كتب : طارق عبد العزيز منذ 58 دقيقة
أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل للعاملين بالمهن الطبية، بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، في شهر يناير المقبل، مشيرة إلى تطبيق القانون على عدة مراحل، حتى يتم استكماله في شهر يوليو 2016.
قالت الوزيرة، إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدًا لإقراره، مشيرةً إلى استفادة 464 ألف طبيب (بشري - أسنان - بيطري - صيدلي)، وأخصائي العلاج الطبيعي وخريجي التمريض وكليات العلوم (الكيميائيين - الفيزيقيين)، وهيئات التمريض الفنية، من هذا القرار، فضلًا عن الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وأكدت الرَّبَّاط، على أن القانون سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، مشيرةً إلى نصه على صرف بدل إضافي، خلاف ما يصرف من بدلات حاليا، تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارًا من أول يناير المقبل، وقيمته 120جنيه شهريا، ترتفع علي مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا، بدل العدوى، على أن تزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء (البشريين - الأسنان)، وبدل الحرمان للصيادلة، وأخصائي التمريض العالي، ليصبح 80 جنيه للدرجة الممتازة (العالية - المدير العام - الأولى)، والدرجة الثانية 60 جنيه، والثالثة 30 جنيه، على أن يزاد بدل الحرمان، الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض، والمجموعات الفنية الصحية، ليصبح 15 جنيهًا شهريا لكافة الدرجات الوظيفية.
وينص "القانون الجديد"، على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمة العلاجية، في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة، مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافآة التشجيعية، التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية، الصادر بها قرار رئيس الوزراء، مقابل للتخصصات الطبية النادرة، لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%.
وقالت الوزيرة، إن حافز العاملين بالكادر الخاص، يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري، و410% لطبيب الأسنان، و370% للصيدلي وأخصائي العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي، و340% للكميائيين والفيزيقيين، و320% لفني التمريض وفني صحي.
كما يتدرج الحافز المالي الإضافي، والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طواريء للأطباء الاخصائيين، والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطواريء بنسبة 50%. فيما وضع نظم واضحة وشفافة لصرف نوبتجية السهر والمبيت.
وأكدت الرَّبَّاط، على اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية، ودعم العاملين بالقطاع، بما ينعكس على تحسين حقيقي في مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين. وأوضحت الوزيرة، أنها ترى في إقرار القانون الجديد، البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبي، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح؛ لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى، على حد قولها.
