كتب : محمد مجدى منذ 16 دقيقة
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن خسائر شركات إنتاج الكهرباء جراء انخفاض معدلات تحصيل فواتير استهلاك التيار الكهربى تبلغ خلال العام الماضى نحو 15 مليار جنيه، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار الأمنى منعت المحصلين من دخول بعض المناطق، إضافة إلى دعوات البعض لمقاطعة دفع الفواتير نتيجة وجود رسوم النظافة على الفاتورة أو لأغراض سياسية سواء أثناء حكم تنظيم الإخوان أو بعد ثورة 30 يونيو. أضاف المصدر لـ«الوطن» أن أكثر من نصف المستهلكين للتيار الكهربى امتنعوا عن سداد الفواتير فى مرحلة معينة من عام 2013، موضحاً أن قيمة التحصيل تراوحت بين مليار جنيه وهى تمثل 33% من معدلات التحصيل، وأشهر أخرى بلغت القيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 50%، فى حين ارتفعت المعدلات فى الشهور الأخيرة بعد الإجراءات السريعة التى اتخذها المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لتبلغ 2.1 مليار جنيه بنسبة تقترب من الـ70%. وأشار إلى أن خسائر شركات الكهرباء لن تؤثر على العاملين بنسب أرباحهم فى العام المقبل كما يحاول بعض المنتمين لتيارات سياسية بعينها ترويجه، حسب قوله، فشركات الكهرباء لم تحقق أرباحاً العام الماضى واعتمدت قيادات الوزارة أرباحهم على هيئة حوافز حصل عليها العاملون على مراحل بسبب عدم وجود سيولة مالية بالوزارة. من جهته، أكد المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المشاكل المالية للشركة ولوزارة الكهرباء سيتم حلها بالكامل حال وصول معدلات التحصيل لنسبة 100% ليتم جمع نحو 3 مليارات جنيه شهرياً من المستهلكين للتيار الكهربى. فى سياق منفصل، كشف «الدسوقى» أنه سيتم صرف باقى الأرباح المتأخرة للعاملين بقطاع الكهرباء فى يناير.
