كتب : سهيلة حامد منذ 23 دقيقة
قال عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة قامت باتخاذ بعض الإجراءات على بعض الجمعيات وعلى بعض الكيانات والمؤسسات الاقتصادية التي رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى هذا الحكم.
وأعلن خميس، في مؤتمر صحفي، أنه تم التحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 132 من أعضاء الجماعة، كما تم التحفظ أيضا على عدد من الحسابات المصرفية لأعضاء الجماعة، وعلى عدد من وسائل النقل كالسيارات، وعلى بعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة، وتم التحفظ على أسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة، وقد تم التحفظ أيضا على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.
أما بالنسبة للجمعيات، قال مساعد وزير العدل ولجنة حصر أموال الإخوان، إن هذه الجمعيات ستزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، واللجنة ليس الغرض مها منع منفعة لأي شخص يتلقى هذه الخدمة وإنما الجمعيات أو بعض ضلوع الجمعيات التي ثبت للجهات المختصة والمعنية أن هناك سيطرة على مجال إدارتها من قبل جماعات الإخوان، من قصد وضعها في شكل معادي عليها فهذه الجمعيات هي فقط التي تم التحفظ عليها.
كما أكد مساعد وزير العدل أنه تم إحالة الملف بالكامل إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
