أكد وزير الخزانة الأسبانى أن حكومة بلاده تعتزم خفض ضريبة الدخل، وبشكل خاص على الرواتب المنخفضة، فى إطار إصلاحات مالية كاسحة العام القادم.
وقال الوزير كريستوبال مونتورو، فى مقابلة صحفية اليوم الخميس، إن إصلاح النظام الضريبى لأسبانيا، والذى من المتوقع أن يصبح الإصلاح الاقتصادى الرئيسى للحكومة فى 2014، سيشمل تخفيضات تدريجية لشرائح الدخل المنخفض، وبدرجة أكبر من شرائح الدخل المرتفع، وذلك بين عامى 2015 و2017. وأوضح "مونتورو" سنخفض كل ضرائب الدخل لكن بشكل تناسبى.. وتدريجيا".
ويهدف الإصلاح أيضا إلى تعزيز حصيلة ضريبة الشركات التى تعد حاليا من أدناها فى أوروبا وتبلغ حوالى ثمانية بالمائة من الأرباح واستحداث حوافز ضريبية جديدة لاستثمارات الشركات.
وقال إن الحكومة لا تنوى إدخال أى تعديلات على ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها ثلاث نقاط مئوية العام الماضى.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة تصريحات مونتورو، مضيفا "وضع تفاصيل الإصلاح الذى سيشمل النظام الضريبى الأسبانى بأسره سيبدأ بعد تقرير لجنة الخبراء المنتظر فى فبراير".
وكان مونتورو أبلغ رويترز الشهر الماضى أن الإصلاح المالى لا يتعلق برفع معدلات الضرائب لتوفير الإيرادات اللازمة لجهود أسبانيا لتقليص العجز، بل بدعم النمو الاقتصادى الذى سيدر بدوره دخلا.
