أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الثلاثاء، عن استلامها من السلطات الحكومية المصرية مبلغاً وقدره 194 مليون درهم إماراتى، أى ما يعادل 53 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة، والتى تبلغ حالياً 1,210مليون درهم ما يعادل 330 مليون دولار.
وقد تم استلام 42 مليونا بالدولار الأمريكى، والباقى بما يساويه بالجنيه المصرى. وبهذا بلغ مجموع المستحقات التى استلمتها دانة غاز خلال عام 2013 من الحكومة المصرية 476 مليون درهم(130مليون دولار). هذا وقد تعهدت الحكومة المصرية أنها ستعمل على خطة مع شركة دانة غاز لدفع المستحقات المتبقية بناء على جدول زمنى متفق عليه من الطرفين.
هذا وتواصل دانة غاز محادثاتها مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلّ بشأن المستحقات المتأخرة، وتمكنت الشركة من رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة عالية. حيث بلغ متوسط معدل إنتاج عمليات دانة غاز مصر من الغاز وغاز البترول المسال والمكثفات والنفط الخام خلال الربع الثالث من العام الجارى حوالى 39,350 برميل من النفط المكافئ يومياً، أى بزيادة كبيرة وصلت نسبتها إلى 29% عن الفترة ذاتها من العام الماضى، فى وقت كانت قد أعلنت فيه الشركة عن تسجيلها رقماً قياسياً فى معدّل حجم الإنتاج فى مصر، بلغ 41,500 برميل من النفط المكافئ يومياً (بما فى ذلك أكثر 8 آلاف برميل من السوائل المصاحبة يومياً).
وأكد الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز شكره للحكومة المصرية، لافتا إلى العمل معها يتم بشكل متقارب مع السلطات المصرية لإيجاد حلول مثمرة من شأنها أن تسرّع عملية سداد المستحقات المتبقية،وإرساء أسس واضحة لجدولة المدفوعات المستحقة مستقبلاً.
وقال باتريك، إن سداد الحكومة المصرية لجزء من مستحقات الشركاء الأجانب سيكون له أثر إيجابى على عمليات الاستثمار فى قطاع النفط والغاز فى مصر مما سيرفع معدلات الإنتاج المحلية".
وتعتبر شركة دانة غاز إحدى أكثر الشركات نشاطاً فى مجال النفط والغاز فى مصر، وتعد سادس أكبر شركة منتجة للغاز فى مصر.
وتتوقع الشركة بدء الإنتاج من بئر "سلمى" الغنى بالغاز قبل نهاية العام الحالى، منذ عام 2007، بلغ الإنتاج الإجمالى التراكمى للشركة فى مصر حتى الآن ما يقارب 90 مليون برميل من النفط المكافئ، والذى ساهم فى إيجاد قيمة إضافية مباشرة للاقتصاد المصرى بقيمة 4 مليارات دولار.
هذا وتؤكد شركة دانة غاز عزمها مواصلة الاستثمار فى عملياتها فى مصر، تجاوباً مع مساعى دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع شركاتها المحلية للاستثمار فى مصر.
وتدعم الشركة توجه الحكومة المصرية إلى تنشيط قطاع النفط والغاز، الذى يتضمن 70 تريليون قدم مكعب من احتياط الغاز المؤكد وسوق محلى كبير.
