قال علي عوض، مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية والقانونية، إن الظروف الحالية تُلزم بقاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بسبب الاعتداء على المنشآت العسكرية والمدرعات.
وأوضح أنه لا يوجد مانع قانوني لعودة الرئيس عدلي منصور إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وإن منصبه التنفيذي بسبب الإرادة الشعبية.
وأضاف «عوض»، في لقائه ببرنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث»، مساء الإثنين، أن «منصور» ليس لديه رغبة في الترشح لرئاسة الجمهورية وليس شرطًا استقالته حتى يترشح لو أراد.
وأشار «عوض» إلى أن «لجنة الـ50 لتعديل الدستور كان بها ممثل للمؤسسة العسكرية، ومن حقه المطالبة بحقوق جهته كنقيب المحامين والصحفيين»، موضحًا أن الظروف الحالية تلزم بقاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بسبب الاعتداء على المنشآت العسكرية والمدرعات.
وفي سياق آخر، أوضح «عوض» أن حكم القضاء هو من له الحق في جعل جماعة الإخوان المسلمين «إرهابية» وأن المناقشات جارية داخل الحكومة للبحث عن أبرز الطرق لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وأكد «عوض» أن «منصور» لا يحق له إصدار إعلان دستوري بعد الاستفتاء على الدستور، وأنه سيصدر قانون تنظيم الانتخابات.
