قال مسؤول حكومي إن الحكومة انتهت من إجراءات طرح الرخصة الرابعة للمحمول، وهي الرخصة التي سيتم منحها لشركة «المصرية للاتصالات»، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة.
وأضاف المسؤول أن الحكومة ستقوم في المقابل بإتاحة فرص الدخول إلى مجال الهاتف الثابت ونشاط الكابلات وبوابة الاتصالات الدولية لشركات المحمول الثلاث.
وأوضح أن الحكومة انتهت من حل المشكلات المعلقة بين شركات المحمول وبين المصرية للاتصالات، بسبب الرخصة الرابعة، فيما عدا مشكلة أسعار الترابط، ومعها المستحقات البالغة 8.8 مليار جنيه على كل من «فودافون» و«موبينيل» للمصرية للاتصالات.
من جهة أخرى هددت شركات محمول باللجوء إلى التحكيم لوقف طرح الرخصة إلى حين تسوية الخلافات حولها.
من جانبه قال أحمد لاشين، رئيس قطاع الإعلام في «اتصالات مصر»، إن «الحكومة أكدت أنها لن تطرح الرخصة إلا بعد تسوية الخلافات احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص، لكن يبدو أنه حدث تحول في موقفها».
