يبدو أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لا تخلو جعبته من حلول لجميع أزمات مصر الداخلية والخارجية، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه لحرمان مصر من مياه النيل.
وبعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا كان لابد من البحث عن حل بديل يخرج مصر من مرحلة الفقر المائى التي وصلت إليها منذ عشرات السنوات.
وفى هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الفيومى، رئيس مبادرة مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن قطار بدء المشروع تحرك، ولن يستطيع أحد الوقوف أمامه، وذلك نتيجة الدعم الذي يحصل عليه المشروع من وزارة الدفاع والقيادة السياسية.
أضاف أن هناك اجتماعات مكثفة عقدت الفترة الماضية من أجل الإعداد لطرح هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة الرى وتحت إشراف وزارة الدفاع، ومن المرجح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال تطوير مسار قديم وآخر جديد، كما انتهت اللجنة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية من إعداد 295 خريطة تحوى معلومات كاملة عن الكونغو، ومازال العمل جاريًا من أجل إعداد خرائط مماثلة لها بمنطقة جنوب السودان تمهيدا لبدء المشروع.
وأشار "الفيومى" إلى أن المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال عامين على أقصى تقدير، وذلك من أجل تلافى التأثير السلبى الذي قد يترتب على بدء مشروع سد الألفية الإثيوبى، مؤكدًا أن مصر لن تتكلف مليمًا واحدًا في هذا المشروع، بل سيتم تأسيس شركات مساهمة مصرية يطرح جزء منها للاكتتاب الشعبى، شريطة أن يكون غير قابل للتداول أو البيع للأجانب.
وأكد "الفيومى"، أن المشروع تحول لمشروع تنمية على طول النهر الجديد بطول 4290 كيلو مترًا، بحيث سيتم إنشاء مناطق سكنية وعمرانية جديدة كل 200 كيلو متر، علمًا بأن هذا المشروع سيترتب عليه توليد طاقة كهربية تقدر بنحو 300 تريليون وات ساعة، وهو ما يكفى لسد احتياجات ثلث القارة الأفريقية بكاملها، ويخدم أيضًا مشروع محور "الإسكندرية - كيب تاون".
كان الدكتور إبراهيم الفيومى أعلن الخميس الماضي، بدء مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بدعم مباشر وتحت إشراف القوات المسلحة، وأن الاتفاقات الدولية لا تعارض تنفيذ الربط لأن نهر الكونغو محلى، كما أن الجهات السيادية مازالت تراجع العروض الاستثمارية الراغبة في تنفيذ المشروع قبل الموافقة عليها.
وكشف عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، من أجل المشاركة في تنفيذ الدراسات الخاصة ببدء المشروع بكل تخصصاتها الهندسية.
أضاف أن المشروع سيتم تنفيذه برءوس أموال مصرية خالصة، بطرحه للاكتتاب الشعبى ومشاركة رجال اﻷعمال الوطنيين الراغبين في المشاركة، ﻷن هذا مشروع أمن قومى وليس مشروعا قوميا، مؤكدا أنه تم رفض أكثر من عرض لتقديم منح أجنبية حفاظا على المشروع.
وكشف عن أنه تم الانتهاء من تصميم محطات رفع عملاقة تصل إلى 105 أمتار، للتغلب على مشكلة الارتفاعات التي تعيق توصيل النهرين، وهى مصنعة بأيدى مهندسين مصريين، وسيتم تنفيذها وتصنيعها في مصر لبدء تنفيذ المشروع.
وأضاف أن نهر الكونغو يضخ نحو 42 ألف متر مكعب تهدر في الثانية الواحدة، وأن هذا الهدر يخلق ممرا داخل المحيط طوله نحو 130 كيلو متر مربع.
وأكد أن ربط نهر الكونغو مع نهر النيل، لا يتعارض أبدًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه.
وأضاف أن مشروع الربط سيترتب عليه توفير ما لا يقل عن 120 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن هناك بنكًا حكوميًا يقوم حاليًا بعمل دراسة جدوى نهائية لبدء تنفيذ مشروعات الربط لتسليمه للجهات السيادية.
