كتب : صالح إبراهيم منذ 18 دقيقة
حبست مصانع الحديد المحلية أنفاسها، ترقباً لدخول 10 شحنات من الحديد التركى، تقدر كمياتها بنحو 120 ألف طن، وبأسعار تقل عن الحديد المصرى بحوالى 500 جنيه للطن، وفى الوقت الذى تتفاوض فيه مصانع الحديد مع وزارة الصناعة لتقنين أوضاع واردات الحديد بشكل عام، يستعد المستوردون للتوسع فى استيراد شحنات إضافية، وتوقعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المعدنية، أن تصل كميات الحديد المستورد إلى نصف مليون طن خلال عام 2014، حال استمرار الأسعار العالمية على ما هى عليه، دون تدخل الحكومة لفرض أى رسوم.
وتطالب مصانع الحديد المحلية، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% إلى 10% على واردات الحديد، لحماية إنتاجها، بعد قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية المؤقتة فى أواخر نوفمبر التى فرضت لمدة 200 يوم. وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن الهدف من مطالب الغرفة هو تأمين الصناع من المنافسة غير العادلة مع المستورد، وزيادة الأعباء التمويلية نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة تكلفة الإنتاج والصيانات. وأشار «حنفى» إلى أن أسعار الحديد التركى الحالية 585 دولاراً للطن، تصل إلى الميناء بسعر 605 دولارات، وإلى المستهلك بسعر يتراوح بين 4500 إلى 4600 جنيه مقابل 5 آلاف جنيه لطن الحديد المحلى، ونفى وجود فجوة بين العرض والطلب على الحديد محلياً، متوقعاً أن تشهد المصانع زيادة فى المخزون، خلال الفترة المقبلة على خلفية زيادة الاستيراد.
وأبدت غرفة الصناعات المعدنية تخوفها من استهداف المصدرين الصينيين للسوق المصرية فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن الحديد الصينى يقل فى سعره عن الحديد التركى بنحو 100 دولار. وأوضح «حنفى»، أن مصانع الحديد الصينية لديها فائض إنتاج يقدر بحوالى 4٫5 مليون طن، متخوفاً من إغراق الصينيين السوق المحلية بكميات هائلة من الحديد، كما حدث مع الحديد التركى. وكشف عن أن إجمالى الحديد الصينى المصدر إلى سوق لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى بلغ 200 ألف طن، بسعر 545 دولاراً للطن، مقابل 565 دولاراً و575 دولاراً لطن الحديد التركى والأوكرانى، لافتاً إلى أن الأتراك خرجوا من عدد من الأسواق العربية بسبب الحديد الصينى، وهو أمر ممكن حدوثه فى مصر حال عدم فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، لكن حتى الآن لم تدخل أى كميات من الحديد الصينى إلى مصر.
وقال مدير الغرفة، إن إغلاق السوق أمام الحديد بشكل عام والتركى بشكل خاص سيسهم فى حماية جزئية للصناعة المحلية، وأن دولاً مثل الإمارات والجزائر والأردن فرضت رسوم حماية على وارداتها من الحديد، من أجل حماية صناعتها.
وتعد السوق المصرية الثانية من حيث الأهمية لمصدرى الحديد الأتراك بعد الإمارات، حيث بلغ إجمالى صادرات تركيا من الحديد إلى مصر، نحو 600 ألف طن فى عام 2012، بقيمة تقدر بـ400 مليون دولار.
كانت وزارة الصناعة فرضت رسوم حماية تقدر بـ6٫8% على جميع واردات الحديد فى نوفمبر الماضى لمدة 200 يوم، من أجل حماية الصناعة المحلية
