قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، إن مصر وضعت إطارًا زمنيًا ما بين ستة أشهر وسنة، لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبي، وإن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان» وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل.
وقال «عبدالمطلب» إن هناك اتصالات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة، والعمل على حلها قبل انعقاد الاجتماع القادم بالخرطوم في يناير المقبل للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف وزير الري، في تصريحات صحفية السبت، على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية، أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على الأكثر، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية.
وأوضح أنه لا يوجد تأثير حاليا على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني، والحصة المائية تتدفق بانتظام.
وأكد أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي والسكاني، وأن الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذي يصل إلى 20 مليار متر مكعب تجري محاولة تعويضه عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها وتحلية مياه الآبار والبحار.
من جانبها، حذّرت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل من وجود بعض الأطراف الخفية التي تعمل على التأثير على الخطوات الإيجابية التي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الإثيوبية للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين، وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الإثيوبي لتقليل الآثار السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وذلك في إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعاون الحكومة المصرية مع الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر، وذلك عن طريق توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر.
أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية؛ وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة؛ وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو.
وأضافت المصادر أن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية يجب أخذها في الاعتبار عند إقامة مثل هذه المشروعات التي تتكلف مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات هيدروليجية لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات.
