طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،بإجراء تحقيق مستقل في عملية مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء الماضي.
ودعت المفوضية في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إلى وضع حد للتهديدات التي يتعرض لها المعارضون والناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، جراء محاولاتهم التعبير عن رأيهم، وإنشاء جمعيات بالوسائل السلمية.
وأضافت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية إن التهديدات والاعتداءات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في مصر شهدت زيادة.
وأشارت إلى المداهمة التي تعرض لها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء الماضي، والتي تم خلالها إلقاء القبض على 6 من أعضاء المركز، أفرج عن 5 منهم بعد احتجازهم لـ 6 ساعات، في حين لا يزال الناشط محمد عادل فهمي، العضو في حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، محتجزا حيث يواجه اتهامات بخرق قانون التظاهر خلال أحداث سابقة.
