حصلت «المصري اليوم» على مستندات جديدة تؤكد دخول شركة إنتاج أفلام تسجيلية يابانية تدعى «تاكيشي يامادا»، إلى مناطق أثرية محظور دخولها أو التصوير فيها، منها الحجرات الخمس داخل هرم خوفو، أعلى حجرة الدفن، والتي تمت سرقة أجزاء من خرطوش الملك خوفو منها.
وبحسب المستند الذي ذُيل بموافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، بتاريخ 23 إبريل 2012، تقدمت شركة الإنتاج اليابانية بطلب لوزارة الآثار للحصول على موافقتها على تصوير فيلم تسجيلي لصالح قناة «آر. كي. بي»، اليابانية في 8 مناطق أثرية في القاهرة و4 في الأقصر، منها مركب خوفو، ومركب الشمس، ومحجر 15 مايو، واستخدام بلوكين من الحجارة للتصوير، إضافة إلى الحجرات الخمس، وهي أماكن ممنوعة وغير مسموح للزيارات الخاصة بها.
كما اشتمل الطلب على مناطق المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف الكبير، ومنطقة آثار الجيزة والأقصر «دير المدينة، وادي الملوك، معبد حتشبسوت، وادي الملكات، مقابر النبلاء، مقبرة سيتي الأول، مقبرة تحتمس الثالث»، وذلك بهدف تصوير فيلم وثائقي عن الآثار المصرية في الفترة من 5 مارس 2012 إلى 17 مايو 2012.
وتمت الموافقة على الطلب، على أن تتم إحالة طلب دخول الحجرات الخمس ومركب خوفو، إلى الوزير، إلا أن الفريق دخل إلى جميع الأماكن وقام بالتصوير دون علم وزير الآثار. وردًّا على ذلك، أكد الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية، صحة ما حصلت عليه «المصري اليوم» من مستندات، ودخول الفريق الياباني إلى الأماكن المشار إليها. وقال: «اكتشفنا دخول الفريق الياباني إلى تلك المناطق المحظورة بالفعل، لكن دون علم وزير الآثار، ورغم أن الموافقة التي ذيل بها الطلب جاءت مشروطة بذلك، فإننا اكتشفنا دخولهم والتصوير بعد ذلك بالمخالفة للقانون»، مضيفًا أنه «يشترط للموافقة على تصوير الأفلام الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستعلامات وليس وزارة الآثار فقط، ومع ذلك قام الأمين العام بالتوقيع بالموافقة، وهو ما يعد إجراء غير قانونى أساسًا، حيث إنه غير مختص به».
وأوضح «عبدالمقصود» أن الأمر يمثل كارثة كبرى أخطر من دخول الفريق الألماني إلى الحجرات الخمس وسرقة خرطوش خوفو، حيث إنهم دخلوا إلى أكثر من مكان غير مسموح بدخوله مثل مركب خوفو، ومحجر 15 مايو، متسائلًا: «كيف يمكننا التأكد من أن الفريق لم يحصل على عينات هو الآخر مثلما حدث من الفريق الألماني، الذي قام بسرقة خرطوش خوفو؟».
وطالب «عبدالمقصود» بضرورة تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأماكن التي دخلها الفريق الياباني.
في المقابل، أكد مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أعطى تصريحًا للقناة اليابانية بالتصوير، بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا. وقال: «ما قمت به إجراء قانوني 100%». وأضاف «أمين» لـ«المصري اليوم»: «هذا التصريح ليس الأول، فهناك تصاريح مماثلة صدرت حتى قبل أن أتولى أمانة مجلس الآثار، وهذه المناطق محظورة زيارتها، لكن التصوير فيها ليس مخالفًا للقانون، إذا ما تم سداد الرسوم المقررة».
