قال مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يغيت بولوت، الخميس، إن حملة الاعتقالات التي تمت دون علم وزير الداخلية وكبار مسؤولي مديرية الأمن العام هي «إهانة للكرامة الإنسانية ولا تتسق مع الدستور»، مشيرا إلى أن «هناك أصابع لإسرائيل وألمانيا في هذا الشأن»، بحسب قوله.
وأضاف «بولوت» خلال الحديث الخاص لصحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة التركية، أن «العديد من الأطراف أعربوا عن عدم ارتياحهم لبنوك القطاع العام لأن تلك البنوك سدت عليهم طرق اللعب لمصالحهم الخاصة وإذا كانت هناك رشاوى وفساد فمن الضروري توقيع أشد العقوبات ضد مرتكبيها بغض النظر عن شخصياتهم».
وأشار إلى أن «هناك علامات استفهام وتساؤلات عديدة وخطيرة مع زج اسم (هالك بانكاسي) أو بنك الشعب الحكومي الذي يحظى بسمعة عالمية طيبة في قضايا فساد ورشاوي لأن إسرائيل أعربت في أكثر من مناسبة عن عدم ارتياحها من البنك التركي الذي يتعامل مع إيران».
ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن «تركيا تخلصت من صندوق النقد الدولي بعد قيام الحكومة بسداد آخر قسط له العام الماضي ومنذ ذلك الوقت تعمل عدة قوى ضد مصلحة تركيا»، مضيفا أن «ألمانيا من تلك القوى والتي عملت أيضا على تمويل أحداث متنزه (جيزي بارك) بإسطنبول في شهر يونيو الماضي»، بحسب قوله.
كانت سلطات الأمن التركية، شنت، الثلاثاء، حملات مداهمة، على خلفية تحقيقات منفصلة تجريها النيابة العامة في إسطنبول، وكان من بين الذين ألقي القبض عليهم عدد من رجال الأعمال المشهورين وكبار موظفي الدولة وأبناء وزراء.
>وأفادت المصادر بأن قوات الأمن ألقت القبض على 22 شخصًا بينهم رجل الأعمال الإيراني، رضا ضراب، ونجل وزير الداخلية التركي، معمر كولر، ونجل وزير الاقتصاد، ظفر جاجلايان، ومدير عام المصرف الأهلي، سليمان أصلان، لاتهامهم بالضلوع في عمليات «تبييض أموال» و«تهريب ذهب» و«أعمال فساد»، وذلك بعد عامين من المراقبة والمتابعة.
