كتب : عبدالرحمن سالم
أستضاف أحمد حلمي مسئول حزب الكرامة الاجتماع الثلاثي الذي ضم كل من مسحراتي الثورة عمر جويدة والدكتور أحمد برعي سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الفيوم ، وخالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية والذي جاء بناءا علي طلب الاخير ، حيث أكد د. احمد برعي أن الدستور الحالي الجاهز للاستفتاء عليه هو الافضل من الدساتير السابقة ، موضحا ان تعديلات 2007 التي اطلقها نظام مبارك كان غرضها الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات عقب تجربتي عامي 2000 و2005 التي اخفق فيها الحزب الوطني وقام حزب الوفد بمقاطعة ذلك الاستفتاء ورفض ايضا تعديلات 2011 وما تبعه من دستور 2012 ، واشار د. برعي الي ان الدستور الحالي جيد من حيث استبعاده فكرة اقصاء اعضاء المحكمة الدستورية والوطني ايضا ، فضلا عن كونه منتج قوي يعبر عن امال وتطلعات الملايين لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة برد حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب ، اضافة لوضع الية لمحاسبة رئيس الدولة من خلال البرلمان وفق ضوابط معينة ، علاوة علي اطلاق يد المجالس المحلية واعطائها سلطة سحب الثقة من التنفيذيين ، و اهتمامه ب20 مليون مواطن هم سكان العشوائيات ، من جانبه أكد خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية انه مازال عاكفا علي قراءة الدستور ولديه بعض التحفظات المتمثلة في المادة 204 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ، والمادة 234 الخاصة بالسلطات الواسعة لوزير الدفاع والتي تجاوزت في مضمونها سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يستطيع الرئيس عزل وزيره الا بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي تم تعيينه بمعرفة الوزير نفسه ، فضلا عن المادة 102 الخاصة بالسماح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من اعضاء مجلس النواب ما يوازي 20 عضو تقريبا وهي نسبة كبيرة ، وقال خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية ان هناك تعارض في المادة 137 بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وهو ما يعمل علي عدم ايجاد توازن بينهما وهي اشكالية خاصة بسحب الثقة وحل البرلمان ، واعرب خالد عن قلقه من المادة 210 الخاصة بالفصل في الطعون الانتخابية امام الادارية العليا متسائلا عن سبب تحديد مدة 10 ايام للطعن مشيرا الي ان تحديد المدة لم يكن ضروريا والمقصود بها هو التحصين وليس التقنين .
