كتب : هبة صبيح منذ 36 دقيقة
صرح اللواء بحري أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد بأن مشروع إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد، والخاضع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، قد أدخل عليه بعض التعديلات، حيث تم طرح العملية في مناقصة محدودة رقم 21 لسنة 2011/ 2012، وقدرت قيمة المقايسة التقديرية للعملية بمبلغ 70473370 جنيهًا، وتم التعاقد بمبلغ 56166785.75 جنيهًا بأقل من المقايسة التقديرية بمبلغ 14306584.25 جنيهًا، وبنسبة 20% أقل من القيمة التقديرية للعملية.
وذكر "شرف" أن قيمة الأعمال المعدلة بمعرفة استشاريي المشروع (مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري) قدرت بمبلغ 88745687 جنيهًا، حيث تم تعديل الكميات دون أية إضافات لأعمال جديدة أو بنود مستحدثة، ولم يتم تعديل المواصفات الفنية المطروحة على أساسها المناقصة. مشيرًا إلى أن الكميات المحددة في جدول الكميات والفئات بالمناقصة هي كميات تقديرية وليست فعلية، ويتم الحساب على ضوء التنفيذ الفعلي.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة التعديلات الواردة من استشاريي المشروع بناء على اختبارات التربة التي قام بها المقاول بعد تسلم الموقع (طبقًا للتعاقد)، وانتهت اللجنة إلى زيادة قيمة الأعمال بمبلغ 25. 29506026 جنيه ليصبح إجمالي قيمة العملية مبلغ 85672812 جنيهًا، وبتخفيض للقيمة المقدمة من الاستشاري بمبلغ 3072875 جنيهًا، وتم ذلك في إطار أحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وأكد "شرف" أنه يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، كما يجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة طبقًا للمادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998، وأوضحت اللجنة بأن الزيادة ضرورية لتنفيذ التعاقد.
كما وافق المقاول على تنفيذ الكميات الزائدة عن 25% بنفس أسعاربنود التعاقد الأصلية، موضحًا أن ماقامت به الهيئة مطابق لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ولم تخالف الهيئة القانون دون أي تجاوزات.
