نظم مركز النيل للإعلام بزفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس الأربعاء، ندوة إعلامية للتعريف بالدستور المصرى، وأهميته، ومزاياه تحت عنوان الدستور "الحقوق والحريات"، بحضور رفعت جودة داغر، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، والدكتور محمد مصطفى شتا أستاذ القانون بكلية الحقوق، وحشد جماهيرى من الموظفين العاملين بالدولة وبعض الطلاب.
وفى كلمته، أبرز الدكتور محمد مصطفى شتا أستاذ القانون بكلية الحقوق أهم النقاط الإيجابية فى دستور 2013/2014، ومنها إلغاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه كان يمثل عبئًا ماليًا على الدولة، دون جدوى تعود على البلاد، مشيدًا بتخصيص 3% من الناتج القومى للصحة، تتصاعد مع المعدلات العالمية، و4 % للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، 1% للبحث العلمى.
وأضاف، أن الدستور الجديد أعطى رؤساء، وأعضاء المجالس المحلية على مختلف مستوياتها "حق الاستجواب" للمحافظين، ورؤساء المدن، والأحياء والقرى وسحب الثقة منهم، كما أنه عدل المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، بعد أن عصف دستور 2012 بالمحكمة، وأعضاءها، وقلص عددهم إلى 10 قضاة, على حد وصفه.
ولفت "شتا"، إلى أن الدستور أقر مبدأ "الرقابة السابقة" لأول مرة فى مصر وأعاد مرة أخرى الرقابة اللاحقة، وأعاد للمحكمة الأعداد الكافية لها.
فيما أوضح أستاذ القانون، أن الدستور الجديد أكد على التزام الدولة بضمان حد أدنى للأجور وحد أقصى، وكذا للمعاشات يضمن الحياة الكريمة، واحتوى على الحقوق والحريات منها تجريم التعذيب بكل صوره وحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز القبض إلا بإذن قضائى "فى غير حالات التلبس"، وحرية الاعتقاد، والتنقل، والإقامة، والإبداع، وحرية الصحافة وعدم فرض رقابة عليها، مع اهتمامه بالطفولة، وكفالة حقوق ذوى الإعاقة وتأهيلهم.
