أفادت معلومات رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة الجزائرية بأن أوامر صدرت من الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى وزير الطاقة والمناجم، لإحياء قضية مع المغرب تعود إلى السبعينيات.وأوضحت المصادر لموقع «النهار» الإخباري الجزائري، الأحد، أن الجزائر كانت قد صدرت خلال فترة حكم الرئيس الراحل، هوارى بومدين، كميات كبيرة من المواد النفطية إلى المغرب تقدر بملايين الدولارات دون أن تحصل على مستحقاتها حتى الآن، ودون أي تبرير من المغرب عن سبب رفضه سداد هذا المبلغ.ورغم تعاقب الرؤساء الجزائريين فإن القضية ظلت حبيسة الأدراج حتى قرر الرئيس الجزائري، تفجيرها، خاصة بعد إهانة المغرب للعلم الوطني الجزائري.وأضاف «النهار» أن الملك الحسن الثاني، الذي حكم المغرب لمدة 38 عامًا، وهي الفترة التي استوردت فيها المغرب مواد نفطية، رفض تسديد الديون المترتبة عليه، وحتى نجله محمد السادس الذي خلفه على عرش المملكة منذ 1999 وحتى اليوم يلتزم الصمت حيال قضية الديون المترتبة عليه.وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكومة الجزائرية مصرة أكثر من أي وقت مضى على رفع الأمر إلى المحاكم الدولية في حالة رفض المغرب سداد الديون المترتبة عليه، والتي سيكشف عن قيمتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، بالاستناد إلى الفواتير التي سيتم توجيها إلى الملك محمد السادس قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.
