نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ما تردد عن أن لجنة حصر ممتلكات الإخوان، ستقوم بتغيير القائمين على الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، لافتا أنه سيتم تعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين فى تلك الشركات.
وأوضح خميس فى تصريحات صحفية ، أن اللجنة مستمرة فى عقد جلساتها بشكل دورى لمتابعة وتلقى ردود اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة لحصر باقى أموال قيادات التنظيم بالداخل.
وأضاف مساعد أول وزير العدل، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد تنظيم المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتائج اللجنة النهائية، بشأن حصر الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لجماعة وجمعية الإخوان، طبقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والذى انتهى فى منطوقه إلى حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان فى مصر.
يذكر أنه تم التحفظ على جميع الأموال السائلة والعقارية لـ200 قيادى بالجماعة، والتى أشارت تحريات قطاع الشهر العقارى بالوزارة إلى امتلاك أعضاء مكتب الإرشاد نحو 5 آلاف متر، موزعة ما بين مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ، والتى تبين توثيقها بعد تولى الرئيس السابق مرسى الحكم.
