قال أحمد جلال، وزير المالية، إنه لا مجال لرد وديعة تركية بمليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى حاليا، لأن فترة إيداعها تبلغ خمسة أعوام.
وأضاف جلال ردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول، عبر البريد الإلكترونى "اليوم الأحد، إن "البنك المركزى يتابع موقف الوديعة التركية.. احتياطى النقد الأجنبى المعلن مطمئن للغاية بعد اقترابه من 19 مليار دولار، ويؤمن مصر فى حالة أى ظروف تطرأ".
وأودعت تركيا 500 مليون دولار فى البنك المركزى المصرى فى أكتوبر 2012 و500 مليون دولار فى يناير 2013 بأجل 5 سنوات بسعر فائدة 1%، ليكون موعد استحقاقها فى أكتوبر من العام 2017.
وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالات طلب تركيا رد وديعتها بالبنك المركزى المصرى، على خلفية التوترات السياسية بين البلدين مؤخرا.
وقال مسئول بارز فى وزارة المالية، إن وزير المالية ومحافظ البنك المركزى قد عقدا قبل نحو أسبوع اجتماعا، لبحث تأمين احتياطى مصر من النقد الأجنبى، حال طلب تركيا استرداد وديعتها.
وأضاف المسئول فى وزارة المالية، فى اتصال هاتفى مع الأناضول: "لم يتم حتى الآن مطالبتنا برد الوديعة التركية، لكننا مستعدون لذلك فى أسوأ الظروف".
وقال: "هناك اتصالات مع الدول الخليجية، أوشكت على الانتهاء، سيتم بموجبها إطلاق حزمة جديدة لدعم الاقتصاد المصرى".
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها يوم 23 نوفمبر الماضى، أنها قررت "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم الأعمال.
وتم سحب السفير المصرى من أنقرة نهائيا، ومطالبة السفير التركى بالقاهرة مغادرة البلاد باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، فيما ردت تركيا على القرار المصرى بإجراءات مماثلة.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، عن تقديم مساعدات لمصر بنحو 12 مليار دولار.
وقال ماجد شبيطة المستشار القانونى السابق لوزير المالية المصرى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، إن هناك اشتراطات لسحب تركيا وديعتها من البنك المركزى قبل استحقاق أجلها.
وأضاف شبيطة، "الاتفاق يقضى بتنازل تركيا عن قيمة الفائدة المستحقة على الوديعة حال سحبها قبل استحقاق أجلها، على أن تقوم باسترداد أصل الوديعة".
وردت مصر إلى قطر منذ التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضى وحتى الثالث من ديسمبر الجارى نحو 3 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات قطرية تم تقديمها لمصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.
>
