بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في وضع خطة شاملة لإعادة «رونق» واستثمارات المدن الجديدة، بعد نحو 3 سنوات من التدهور وعدم انتظام الخدمات فيها، على أن يتم تغيير «جزئي» لرؤساء أجهزة المدن، فيما يشبه «الكراسي الموسيقية» لتطوير هذه المدن.وكشف المهندس كمال فهمي، نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن، عن أنه سيطرح مقترحا على المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، يقضى بإنشاء شركات قابضة للكهرباء والمياه والنظافة والنقل تتبع الهيئة، وتدر دخلا ماديا لها، على أن تتفرغ أجهزة المدن للتنمية فقط، مشيرا إلى أنه وضع 4 محاور لإعادة تنمية المدن خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطط شهرية وسنوية وخمسية.وقال «فهمي»، لـ«المصري اليوم»، إن مقترح الشركات القابضة يأتي لإنهاء مشكلات هذه المدن، والتي تفاقمت عقب ثورة يناير، بحيث تقوم هذه الشركات بتشغيل المرافق وتحصيل فواتير الاستهلاك، وتتفرغ أجهزة المدن للتنمية فقط، ويكون هناك دخل مادي للهيئة، مشيرا إلى أنه سيعرض المقترح على الوزير «محلب»، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ قرار بشأنه.وأضاف «فهمى»: «المحاور الـ 4 التي سنقوم بتنفيذها، خلال المرحلة المقبلة، هي حل مشاكل النقل والمواصلات، وتفويض رؤساء المدن بإنجاز أي مهام، دون الرجوع للهيئة، تطبيقا للامركزية، إضافة إلى وضع لائحة مالية لمجلس الأمناء، لأول مرة، فضلا عن المرور الميداني لقطاع التنمية، على أن يتم ذلك من خلال برنامج زمني للتنمية».ولفت «فهمي» إلى أن الخطة الشهرية تقضى برفع كفاءة المدن، في ظل الإمكانات المتاحة، من خلال شركات صيانة أعمدة الإنارة ونظافة الأحياء، حيث سيتم تنفيذ ذلك بين العمارات وليس في الشوارع الرئيسية فقط، مع دهان محطات الأتوبيس وصناديق القمامة، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدوزرات، موضحا أن الخطة الخمسية ستكون لتوصيل المرافق.وأشار المهندس حاتم محمود، مدير عام التنمية بالهيئة، إلى أن الخطة ستخدم نحو 3 ملايين و407 آلاف مواطن من سكان هذه المدن، وفقا لآخر تعداد، لافتا إلى أن النقل يعد أكبر مشكلة فى المدن الجديدة، بسبب عزوف شركات النقل عن دخول المدن، بعد الثورة مباشرة، لغياب الأمن.وقال «محمود»، لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم إنشاء شركة قابضة للنقل تتولى النقل الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن تعديل نظام مجلس الأمناء سيتيح حل جميع مشكلات الخدمات سواء للتعليم أو الصحة، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يعترض على عمل هذه المجالس.
