رفض الاعلامى الشهير طارق نور الإفصاح عن أسماء ممولى حملة الدستور وأكد أن دوره هو تصميم الحملة فقط دون تمويلها، موضحا: «لست طرفا سياسيا، بل مهنتى هى الترويج لسلعة أو منتج أو توجه سياسى، ولا دخل للجيش أو دول الخليج بتمويل تلك الحملة، ولكن هناك خمسة رجال أعمال مصريين هم الممولين للحملة، وهم لا يرغبون فى الإفصاح عن هويتهم، خوفا من تأثر مصالحهم الاقتصادية مع تركيا أو مع دول أخرى داعمة للإخوان أو حتى من انتقام أنصار الإخوان».
وعن الانتقادات الموجهة للحملة علق نور: «الإعلان لم يوجه المواطنين إلى التصويت بـ(نعم)، لكنه فى الوقت نفسه وبشكل غير مباشر، طالب الموطنين بالمشاركة فى التصويت على الدستور، فحملة إعلانات الدستور ستدرس يوما فى كليات الإعلام لأنها حملة أدت غرضها وأثارت جدلا فى المجتمع، بل ونجحت فى توصيل رسالتها».
وأضاف نور: «مصر فى العناية المركزة، ومن حق رجال الأعمال أن يمولوا حملة إعلانية خاصة بالدستور حتى تتعافى البلاد، والموافقة على الدستور تعنى تأييد 30 يونيو و25 يناير وتجبر الدول الغربية بشكل أو بآخر على الاعتراف بالثورة، وبالتالى تدفع البلاد إلى الإمام،حتى لو اختلفنا على منتج الدستور فهو قابل للتعديل».
أوضح طارق نور كذلك أن حملة إعلانات الدستور لم تسع للتفرقة بين الإخوان والشعب، لكن أنصار الجماعة هم من يسعون لذلك.. فالحملة تعكس الواقع فقط، فى أحد اعلانات الحملة مثلا استخدمنا هتافهم: (الحكاية مش إخوان الحكاية 6 إجوان)، ما المقصود من هذا الهتاف تشجيع غانا أم شماتة فى المصريين؟». بعد سؤاله الاستنكارى انتقد نور الاتهامات التى توجه للحملة بأنها شبيهة بحملات الإخوان للترويج لدستور 2012، وقال: «حملات الإخوان استغلت الدين فى الترويج لدستورهم، وأكثر من مرة رفضت تصميم إعلانات لهم وكنت من أكثر رجال الأعمال مهاجمة لهم.
وأضاف أن قناة الجزيرة شنت عليه هجوما شرسا بسبب حملة الدستور، وادعت أننى صممت الحملة الإعلانية للفريق أحمد شفيق، رغم أن حملة الرئيس لم تكن فى البداية مخصصة للفريق شفيق، لكنها عرضت على كل المرشحين ما عدا محمد مرسى لأننى رفضت ذلك، فالمعلن لابد أن يقتنع بما يقدمه حتى يستطيع إقناع الآخرين».
