لايكاد يمريوما دون أن نسمع عن فساد جديد قامت به عائلة " الحداد" الإخوانية بمحافظة الإسكندرية خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى , حيث كشف بلاغ مؤخرا تم تقديمه للنيابة العامة من قبل طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، عن قيام الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى السابق بإصدر قرار وزارى بردم جزء من ترعة المحمودية بالإسكندرية الشريان الرئيسي لمد المحافظة بمياه الشرب، بطول 8 كيلو متر لصالح المهندس مدحت الحداد القيادي الإخوانى البارز مسئول المكتب الإداري بالمحافظة وشقيق الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية، وذلك لإنشاء "كوبرى" لخدمة مدينة "محرم باشا" السكنية التي تشيدها شركة قرطاج للبناء التي يمتلكها مدحت الحداد, وذلك بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس السابق محمد مرسى.
وأضاف البلاغ أن "الحداد" استطاع الانتفاع من قرار وزير الري السابق حيث تضاعفت أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء بالمخالفة للقانون.
كما تضمن البلاغ توجيه الاتهامات لكل من الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق، وماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق، بجانب وزير الرى السابق ومدحت الحداد.
من جانبه قال محمد سعد خير الله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمتحدث الرسمي باسمها في تصريحات خاصة لــ "الموجز"، إن وزير الري الإخوانى أمر بردم ترعة المحمودية في عهد المعزول لصالح مدحت الحداد رجل الأعمال الإخوانى وصاحب المشروع السكنى "حي محرم باشا" ، مشيرا إلى أن ظهور هذه الوثيقة يؤكد أن الدولة كانت تدار كالعزبة في عهد الإخوان.
وأوضح ان القرار تم اتخاذه مشاركة بين وزيرى الرى والتنمية المحلية فى مخالفة صريحة وواضحة للقانون توجب المحاكمة العاجلة لهؤلاء .
وطالب "خير الله" المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة من قبل رئاسة الجمهورية تتضمن خبير أمن قومي وآخر من الجهاز المركزي للمحاسبات وثالث اقتصادي لمراجعة جميع القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد " المعزول" ومدى تأثيرها على الاقتصاد والأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة التحقيق الفوري ومحاسبة المسئولين واستدعاء الوزراء السابقين ومحاسبتهم.
وقال "خير الله" إن كمية الفساد التي حدثت منذ تولي "مرسى" المسئولية وتنامي ثروات رجال أعمال الجماعة خير دليل على محاولة الإخوان العمل لحسابهم الشخصى على حساب مصلحة الدولة والتي كان من بينها صفقة ترميم قصور الرئاسة لصالح شركة "قرطاج" الإخوانية وهى نفس الشركة التي تمتلك حي محرم باشا.
وتعود قصة المشروع إلى منتصف التسعينيات عندما قامت الشركة العربية للتعمير التى يمتلكها آل الحداد بالإعلان عن حملة كبيرة لبناء مشروع سكنى ضخم بالقرب من منطقة محرم بك يعرف باسم "حي محرم باشا"، إلا أن المشروع تعثر بعد أن ترددت أنباء عن ملكية الأرض لوزارة الأوقاف، وأن ملكيتها كانت من خلال عقود مزورة، وبعد تدخل أحد محافظي الإسكندرية السابقين آنذاك بصفة شخصية تم حل الأزمة وعاد العمل بالمشروع مرة أخرى، وتردد في تلك الآونة عن علاقات الإخوان القوية بالدوائر القريبة من نظام الحكم مما سهل حل أزمة المشروع.
وعقب تولى مرسى الحكم قام الحداد بالبناء على الأراضى المخصصة لإقامة الحدائق داخل المشروع، حيث أنه من المفترض البناء على مساحة 65 % فقط من مساحة الأرض لكن بعد الثورة قام بالبناء على هذه المساحات بطريقة عشوائية، فضلا عن قيامه بتعلية الأبراج السكنية والمرخص لها 11 دور فقط إلى 15 دور.
