أصدر الرئيس عدلي منصور قرارين جمهوريين بعدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، وإخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها.
وجاء القرار الجمهوري الأول بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند «4» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: «يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها 20 عامًا، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب». ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد موافقة الرئيس «منصور» عليه فى 3 ديسمبر الجاري.
كما أصدر الرئيس منصور قرارًا جمهوريًا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها، وجاء التعديل كالتالي: «يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2007 النص الآتي: يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من القرار في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة»، وصدر القرار في 3 ديسمبر الحالي ونشرته، الأربعاء، الجريدة الرسمية.
