أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن وزارة المالية استثنت المعلمين من قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأوضحت المصادر أن المالية حددت مبلغ 21 مليارا و300 مليون جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوازي 1 إلى 35 من الحد الأقصى للأجور بالدولة.
وأكدت المصادر أن قرار المالية يتضمن أن المبلغ المحدد سيشمل 4 ملايين و800 ألف موظف، في حين أن العاملين المدنيين بالدولة يتجاوزون حاجز 6 ملايين، منهم مليون و400 ألف معلم على الأقل.
وأشارت المصادر إلى أن قرار المالية ينص على أن من يستحقون الحد الأدنى هم فئة العاملين المدنيين بالدولة المقيدين على الكادر العام للدولة في حين أن المعلمين المقيدين على كادر خاص وفقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 لا يستحقون، ووفقا للمصادر سيكون راتب العامل في المدرسة، إذا تم تطبيق القانون، أعلى من راتب المعلم المعين، أو المعلم المساعد بمبلغ يتراوح بين 400 و600 جنيه.
