كتب : عبدالرحمن سالم
استمع اليوم خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية لرأي نقيب محامين الفيوم الاسبق محمد رياض حواس بشأن قانون التظاهر وامكانية اصدار عفو من المستشار عدلي منصور عن حركة طالبات 7 الصبح ، حيث أكد رياض حواس أنه لا داع من الضجة المثارة حول قانون التظاهر بشكله الحالي ، موضحا انه اجراء مؤقت ينتهي العمل به مع اول جلسة انعقاد لمجلس النواب القادم ، حيث تصطبغ جميع القوانين الصادرة عن الرئيس المؤقت بعدم الاستمرارية طبقا للاعلان الدستوري ، مصيرها الطرح علي المجلس التشريعي لتعديلها او تغييرها بناءا علي تصويت واراء الاعضاء ، مشيرا الي انه من حق منصور اصدار مرسوم لتعديل القانون حال وجود نص معيب لتدارك اي خطأ ، هذا وتطرق اجتماع النقيب مع حركة المشاركة الشعبية الي قضية العفو عن عضوات حركة بنات 7 الصبح ،حيث كشف رياض حواس عن ان الرئيس المؤقت من حقه ومن تلقاء نفسه حرية العفو بمقتضي صلاحياته أو بناءا علي طلب من زوي الشأن وهم اولياء امور الطالبات ، من جانبه صرح خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية ان مصر في حاجة لقانون لايقيد الحريات أو يتعارض مع ابسط حقوق الانسان مطالبا السلطات باستخدام روح القانون ، وشدد في الوقت نفسه علي حساب من يثبت تورطه في ارهاب او زعزعة استقرار البلد عن قصد ، واضاف خالد حسين انه لايملك التعليق علي احكام القضاء ، نافيا ان يكون قرار العفو تدخل في هيبة القضاء وهو امر سابق لاوانه نظرا لأن القضية مازالت متداولة ولا يستبعد الافراج عنهم في الاستئناف مؤكدا ان الرأي العام اهتم بأمرهن لصغر سنهن وخطورة العقوبة علي مستقبلهن ورفقا بأولياء امورهن .
