الجيش الحر: لا يحق لأي فصيل مهما كان حجمه تحديد شكل الدولة السورية
أعلنت «الجبهة الإسلامية»، وتضم سبع كتائب إسلامية معارضة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أن مشروعها هو إقامة «دولة إسلامية» في سوريا، متعهدة بحماية حقوق الأقليات «في ظل الشريعة» وإقامة نظام حكم أساسه الشورى. وأبدت الجبهة، في بيان ميثاقي نشرته أول من أمس، رفضها لإقامة «الدولة المدنية»، وكذلك «العلمانية كونها تمثل فصل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره في طقوس وعادات وتقاليد»، ما عدته «مناقضا للإسلام الذي ينظم شؤون الفرد والمجتمع والدولة». وفي حين عدت الجبهة «التراب السوري يضم نسيجا متنوعا من الأقليات العرقية والدينية تقاسمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشريعة الغراء التي صانت حقوقها»، أشارت إلى نبذها «الديمقراطية وبرلماناتها لأنها تقوم على أساس أن التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية، بينما في الإسلام يكون الحكم لله وهذا لا يعني أننا نريد نظاما استبداديا تسلطيا، بل لا يصلح أمر هذا الأمة إلا بالشورى مبدأ وتطبيقا». ويعد إعلان الجبهة التي تأسست منذ أيام باندماج سبعة فصائل إسلامية مسلحة، لرغبتها في تأسيس دولة إسلامية بمثابة تحد واضح لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي يؤكد ضرورة إنشاء دولة مدنية وديمقراطية. وفي هذا السياق، يشير المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تغيير شكل الدولة مسألة يقررها غالبية الشعب السوري ولا يحق لفصيل أو مجموعة مهما صغر أم كبر حجمها أو قوتها العسكرية أن تحدد شكل الدولة من دون الرجوع إلى الشعب». وأوضح المقداد أن «هيئة أركان الجيش الحر تؤكد احترامها لحرية الرأي وحرية المعتقد، لا سيما أن غالبية الشعب السوري مسلم ومعتدل، يعرف دينه تماما كما يعرف حقوقه وواجباته». وعرفت الجبهة عن نفسها في الميثاق الصادر عنها بأنها «تكوين عسكري سياسي اجتماعي إسلامي شامل يهدف إلى إسقاط النظام الأسدي في سوريا إسقاطا كاملا وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله وحده مرجعا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة». وأفادت في ميثاقها بعنوان «مشروع أمة»، بأن «تحقيق أهداف الجبهة في ظل تجبر النظام الأسدي وطغيانه والخذلان العالمي لقضية الشعب السوري العادلة لا يتحقق إلا بتفعيل الحراك العسكري المسلح الذي يتكفل بإسقاط النظام الأسدي». ورحبت الجبهة بـ«أي وسيلة أو دعم يساعد في إسقاط النظام بشرط ألا يكون مسيسا أو يهدف لحرف مسار الثورة أو يحتوي أي إملاءات خارجية تصادر قرارها»، مشددة على أن «كل عملية سياسية لا تعترف بأن التشريع حق لله وحده لا شريك له هي مناقضة للدين ووسيلة غير مشروعة لا يمكن للجبهة المشاركة فيها أو الاعتراف بها أو الركون إليها». وفي حين وصف لؤي المقداد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عناصر الجبهة الإسلامية بالـ«الإخوة والمجاهدين الذين قدموا تضحيات ثمينة لأجل الثورة»، لفت إلى أن «ميثاق الجبهة يحض على مبدأ الشورى، ما يعني الأخذ برأي الناس». وأعرب عن اعتقاده أن «الظروف غير مواتية لطرح هذه الأمور حاليا، ومن المستحسن تأجيل النقاش حولها إلى مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد». وفي موازاة إعلانها عن أهدافها بإقامة «دولة إسلامية»، وجهت الجبهة الإسلامية التي تضم في عداد مكوناتها فصيلا كرديا إسلاميا، رسائل طمأنة إلى الأقليات، فأكدت أنها إذ «تسعى إلى أن ينال الإخوة الأكراد حقوقهم في ظل حكم إسلامي، ترفض أي مشروع لتقسيم التراب السوري على أساس قومي أو عرقي». وفي ما يتعلق بالجهاديين الذين جاءوا إلى سوريا من مختلف بلدان العالم للقتال في صفوف كتائب المعارضة وبينهم قسم مرتبط بتنظيم «القاعدة» أو موال له، عدت الجبهة أن هؤلاء «المهاجرين هم إخوة ناصرونا في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور ويفرض علينا الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وجهادهم». وتشكل «الجبهة الإسلامية» القوة العسكرية الأبرز ضمن المعارضة المسلحة، إذ تضم «لواء التوحيد»، أقوى الكتائب المعارضة في حلب، ولواء «أحرار الشام» الأوسع انتشارا في المناطق «المحررة»، ولواء «صقور الشام»، ولواء الإسلام الذي يتمركز في ريف دمشق، كما تضم فصيلي «لواء الحق» و«أنصار الشام» و«الجبهة الإسلامية الكردية». ويتولى زهران علوش، قائد «جيش الإسلام» سابقا، منصب المسؤول العسكري للجبهة، في حين يترأس حسان عبود قائد «أحرار الشام» هيئتها السياسية.
