بدأت نيابة العطارين بالإسكندرية التحقيق في البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين رقم 2757 لسنة 2013 متهماً الفريق السيسى بقلب نظام الحكم استناداً إلى البيان الذى وجهه الفريق السيسى إلى الرئيس السابق محمد مرسى فى 1 يونو الماضي. خيث قيد البلاغ برقم 582 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة العطارين حيث باشر التحقيقات المستشار خالد العرجاوى وكيل نيابة العطارين فى جلسة تحقيق امتدت لما يقرب من سبع ساعات . وأفتتح جاد الله أقواله بقوله ان هى المرة الأولى التى يتم فيها تقديم بلاغ ضد قائد جيش أيد ثورة شعبية نجحت فى تحقيق أهدافها . و اشار جاد الله انه تقدم ببلاغى لخلق أساس قانونى قضائى للثورة بشكل جديد لم يطرح فى العلم القانونى من قبل ، فالثورة قطعاً تحتاج إلى قوة لحمايتها ، وهذا ما يقوم به الجيش ، ولكن الثورة تحتاج إلى شرعية قانونية وهذا ما أحاول أن أقوم به كمواطن مصرى مؤيد للثورة . مضيفا ان عناصر الإخوان تسعى لإثارة المسئولية الجنائية الدولية ضد الفريق السيسى ويتم الأن الاتصال بعدد من مكاتب المحاماة الدولية لهذا الغرض ، ونحن لا يجب أن نقف موقف الدفاع ورد الفعل ، بل يجب أن نكون نحن الفعل نفسه ، فلنقدم بلاغاً ضد الفريق السيسى متهمين إياه بقلب نظام الحكم ولتحقق القضية تحقيقاً عادلاً ، وليشتمل ملف القضية على وثائق دامغة تثبت أن ما تم فى مصر يوم 30 يونيه هو ثورة ، وأن ما صدر عن الفريق السيسى كان حتمياً ، فإما الإطاحة بمرسى وإما الإطاحة بمصر وليصدر من النيابة قراراً قضائياً مستنداً لأدلة واقعية وقانونية ، وليترجم القرار للغات الأجنبية ، لكى تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية ، إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين ، فمتى خضع الفريق السيسى – وهو مجرد وزير حكومى ليس له سلطان – لتحقيق قضائى فى دولته وانتهى التحقيق إلى براءته بناء على أدلة قانونية ومنطقية واقعية ، فإن ذلك القرار سيحوز حجية أمام أية جهة قضائية أجنبية ، خاصة وأن القضاء المصرى له سمعة عالمية ممتازة ... ثم إن الفريق السيسى سواء وفقه الله فى الوصول إلى رئاسة مصر فى الانتخابات أو لم يوفقه ، فإننا لا يجب أن ننسى دوره فى الثورة المصرية ونتركه لقمة سائغة لاعداء الثورة يلتهمونها ، فنحن لن نسمح أن تتكرر فى مصر تجربة الفريق عمر البشير فى السودان والذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بضبطه وإحضاره ... لأن لدينا عقولاً قانونية قادرة بفضل الله عز وجل أن تمنع كل ذلك. وفجر جاد الله مفاجأة بالتحقيقات عندما أوضح أن عملية تمكين الإخوان من حكم مصر هى أكبر خطة خداع استراتيجى قام بها جهاز مخابرات على مر التاريخ فالمؤشرات كان تشير إلى أن الإخوان لو ظلوا خارج الحكم لأصبحوا شوكة فى الجسد المصرى مستغلين ما اكتسبوه على مدى سنوات من تعاطف ابناء الشارع المصرى ، ومناوئين لكل خطة إصلاح يرغب أى حاكم فى الإقدام عليها ، ومحدثين لفتنة فى الرأى العام قد يصعب السيطرة عليها ... والمؤشرات كانت تشير كذلك طبقاً لما لدى الأجهزة المصرية من رصد لطبيعة الشعب المصرى إلى أن الطبيعة الإخوانية لن تتوافق مع الطبيعة المصرية وسرعان ما سيكتشف الشعب حقيقة هذه الجماعة ويلفظها بشكل يجعل وجودها فى الشارع غير مقبول لمائة عام قادمة ... لذلك وضعت الخطة بعناية وسُمح للإخوان بالوصول لسدة الحكم ، بل وتُرك لهم الحبل على غاربه حتى جاءت اللحظة الحاسمة التى أصبح فيها الشعب . فى جانب والإخوان فى جانب ... ولكن ما لم يكن متوقعاً هو أن يطلب مرسى وأعوانه تدخل قوات أجنبية لأرض مصر لتقف فى وجه الجيش المصرى. وأضاف جادالله بالتحقيقات أن البعض قد يظن أنه كان على الفريق السيسى أن يجبر الرئيس على عمل استفتاء على بقائه لا أن يعزله ، وهذا كلام منطقى نظرى جميل .. ولكن .. إن أثبتت التحقيقات أن الرئيس المعزول وبعضاَ من معاونيه - بناء على تعليمات منه – قد قاموا بالاتصال بدولة أجنبية طالبين تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى ، فهنا يكون ما قام به الفريق السيسى هو عين الشرعية وعين الوطنية ... لأن "الخديوى مرسى" بعد مائة وثلاثين عاماً كاد أن يكرر ما فعله "الخديوى توفيق" مع "عرابى" عندما طلب تدخل الإنجليز لحمايته من الجيش المصرى ، فدخل الإنجليز مصر ولم يخرجوا إلا بخروج الأسرة العلوية بعد خمسة وسبعين عاماً ... فهل كنا نريد أن يستغل مرسى وجوده – حتى كرئيس شرعى مؤقت لحين عمل الاستفتاء عليه – ويسمح رسمياً لقوات أمريكية بالدخول إلى أراضى الدولة ، تلك القوات التى كانت لن تغادر مصر إلا بخروج الأسر الإخوانية من الحكم بعد خمسمائة عام على حد زعمهم ... إن القانون يعطى رجل الضبط إن رأى جريمة ترتكب أمام عينيه أن يقبض وفوراً على مرتكبها دون أن يلتزم بالضوابط والقيود الخاصة بحماية "شرعية" المواطنين المستمدة من الدستور والقانون ، ولم يقل القانون لرجل الضبط احترم الشرعية واترك المجرم ولا تمسه قبل أن تذهب للنيابة والقضاء طالباً الإذن ... وهذا هو حال الفريق السيسى والذى رأى الرئيس السابق يرتكب جريمة دستورية ، والجريمة فى حالة تلبس ، فرئيس يتواطأ مع دول أجنبية للتدخل العسكرى فى مصر ، بحيث أصبح بقاءه فى الحكم مهدداً باحتلال البلاد ، ولذلك كان الفريق السيسى حصيفاً فى بيانه ولم يقل بأن مرسى لو وافق على الاستفتاء سيظل رئيساً ، بل كان مرسى سيوقف عن ممارسة عمله لحين بيان نتيجة الاستفتاء. واختتم جاد الله أقواله بعدة طلبات أولها : طلباً بتشكيل لجنة من أقدم أستاذين بقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب لتقديم تقرير علمى حول علاقة جماعة الإخوان من حيث نشأتها بالمخابرات الانجليزية .. والثانى : طلب مذكرة تحريات من جهاز المخابرات حول قيام الرئيس السابق مرسى بالتنسيق مع بعض قيادات دولة شمال السودان حول التنازل عن بلدتى حلايب وشلاتين وظهور خرائط حكومية وإبرام اتفاقيات مع دول أجنبية فى عهد المعزول تتضمن خرائطاً لمصر دون بلدتى حلايب وشلاتين تواطوءاً وتمهيداً لخسارة مصر لهاتين البلدتين أمام التحكيم الدولى ، بما أن الحكومة المصرية الإخوانية نفسها لا تعترف بأن حلايب وشلاتين هى أجزاء من مصر . والثالث : طلب مذكرة تحريات من المخابرات العامة حول قيام عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية بالاتصال بدول أوروبية لطلب تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى ... والرابع : طلب ضم المادة المصورة التى قامت بها القوات المسلحة ورصدت فيها مظاهرات المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة ثم إعداد تقرير من قسم المساحة بالقوات المسلحة عن مدى الكثافة البشرية التى تتسع لها هذه الميادين ، وتقدير أعداد من بها من المتظاهرين وذلك لتقديم دليل علمى بأن ملايين المصريين على مستوى كافة المحافظات كانت فى الشارع مطالبة بعزل الرئيس السابق وسحب الشرعية منه ... والطلب الخامس والاخير : هو أن تضم النيابة للتحقيقات قاعدة البيانات الخاصة بحركة تمرد والتى تحوى توقيع ما يقرب من ثلاثة وعشرين مليون مصرى.
