أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، خلال الشهرين القادمين، برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين، وذلك للاتفاق على وضع مجموعة من الآليات والإجراءات التى تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البينية، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير اليوم مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدى الطباع، وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد على الدور المحورى لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وأضاف عبد النور، أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة، وتشهد تطورا كبيرا، خاصة أن هناك تقاربا وتفاهما بين القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بين البلدين، بما يسهم بشكل إيجابى فى تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال فى البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد فى ميناء نويبع الذى يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين، وذلك للإسراع والتيسير فى فحص المنتجات والسلع داخل الميناء. أشار الوزير إلى أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير على المصدرين والمستوردين فى البلدين، وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين.
وحول شكوى عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية الأردنية داخل السوق المصرية، أوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتى التجارة والصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتهم، وذلك وفقا للآليات والإجراءات التى تحددها وزارة الصحة المصرية.
