قال المستشار رفاعي نصر الله مؤسس حملة "كمل جميلك واختار رئيسك" الداعية لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرئاسة الجمهورية: إن فكرة الحملة بدأت في 30 يونيو بميدان التحرير، عندما كانوا مع جموع الشعب المصري الذي طالب بإسقاط محمد مرسي، حيث بدءوا التفكير فى شخصية قيادية لإدارة البلاد.
وأضاف "نصر الله": "الحملة لم تتأثر برفض الفريق السيسي، في حوار له مع إحدى الصحف الأجنبية، الترشح للانتخابات الرئاسية بدليل أننا جمعنا حتى الآن 16 مليون توقيع ولم يتم فرز بعض المحافظات"، مشيرًا إلى أن رفض السيسي الترشح للانتخابات القادمة هي سبب تأسيس الحملة، لأنه إذا لم يرفض ما كان تأسيس الحملة من الأساس.
وأوضح مؤسس الحملة أن الناشط السياسي أحمد دومة لا يمثل شباب الثورة وأنه مثله مثل "بائع البطاطا بميدان التحرير"، على حد وصفه، قائلا: "دومة يدعي أن الحملة تتربح وتتسلق على الثورة، بالرغم من أنه هو من يفعل هذا فنحن نصرف من جيبنا الخاص لتحقيق حلم المصريين ولم نحصل على أي مبالغ من أي جهة".
وأشار "نصر الله" إلى أن "الحملة على تواصل كبير مع المصريين بالخارج ونجحنا في الوصول إلى ما يقرب من 200 ألف توقيع وسيتم عقد مؤتمر عالمي يوم 30 نوفمبر الجاري برومانيا وسيحضره ممثلون عن 27 دولة أوربية في بوخارست تنظمه الجالية المصرية برومانيا، إذ يحضر عن كل دولة أشخاص والهدف من هذا المؤتمر تأييد الفريق السيسي وتنشيط السياحة المصرية".
وحول ما إذا كانت كثرة عدد الحملات المؤيدة لـ"السيسي" ظاهرة إيجابية أم سلبية، رأى "نصر الله" أنه يتمنى أن تتواجد 90 مليون حملة لترشيح السيسي في مصر، لأنه في هذه الحالة سوف نكون أدينا الهدف الذي أنشئت الحملة من أجله إلا أننا نعترض على وجود أي حملة لها اتجاه حزبي أو إخواني ولم ينشق أحد من الحملة سوى عبدالنبي عبد الستار المتحدث الإعلامي السابق باسم الحملة وعندما أسس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد حملة انضم لحملة "موسى" وقدم استقالته ونحن قبلناها.
وذكر: "نعترض على حملة (كمل جميلك يا شعب)، لأنهم استولوا على اسم حملتنا بالرغم من أنها مسجلة في الشهر العقاري وهو ما يعد جريمة كما أنهم لهم انتماء حزبي، بالإضافة إلى أن موسى مصطفى موسى مؤسس الحملة له خلفية إخوانية ومدان جنائيا في عدد من الأحكام الجنائية.
واستطرد مؤسس الحملة كلامه، قائلا: "إن حملة "كمل جميلك" حملة شعبية ولم يتم التواصل مع أي جهة سواء كانت أمنية أو مخابراتية وكافة قرارات الحملة تخرج من اللجنة المركزية للحملة دون تدخل من أحد، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشخصيات العامة التي وقعت على استمارات الحملة وهم "وزير الزراعة والإسكان والري ومحافظ كفر الشيخ ".
وأوضح أن قبائل سيناء وقبائل مطروح متواصلون مع الحملة بصفة مستمرة وهو ما يدل على الرغبة الكبيرة من قبل أهالي سيناء ومطروح لتولى الفريق السيسي رئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، قال محمد أبو النصر المنسق العام للحملة: إن الخطوة اللاحقة للحملة عقب الانتهاء من جمع 30 مليون توقيع للضغط على "السيسي" وإجباره على الترشح للرئاسة هي طلب مقابلته شخصيا وتقديم تلك الاستمارات له ومطالبته بتنفيذ قسمه بحماية إرادة الشعب المصري.. وإرادة الشعب المصري هي ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأضاف "أبو النصر": "في حالة تمسك السيسي برفض الترشح للرئاسة عقب تقديم الاستمارات له فسوف نقوم بعدة خطوات تصعيدية والضغط عليه بالطرق الشعبية مثل تنظيم مليونيات والدخول في اعتصامات بجميع ميادين الجمهورية لمطالبته بالترشح في الانتخابات الرئاسية، وفى حالة استمرار رفضه فإننا سنمتنع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وسندعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات".
وأشار منسق عام الحملة إلى أن الحملة تطالب المواطنين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة في حالة عدم ترشح "السيسي" ولن ترشح أي مرشح آخر، موضحًا أن اللجنة المركزية للحملة قررت أن يمتنع جميع أعضاء اللجنة المركزية عن العمل بالسياسة لمدة خمس سنوات قادمة وقمنا بالتوقيع على إقرار بهذا بسبب ما يدعيه البعض بأن أعضاء الحملة يهدفون إلى "الشو الإعلامي"، وقد تسبب هذا القرار في انسحاب عدد من الشخصيات من الحملة وتشكيل حملات أخرى تحمل نفس اسم حملتنا.
بينما قال بشير حمد الأمين العام للحملة: إن أكثر المحافظات التي تفاعلت مع الحملة هي محافظات المنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية، أما محافظات الصعيد فقد بدأت في التفاعل خلال الفترة الأخيرة بعد انضمام أعضاء مجلس الشعب السابقين للحملة.
وأضاف "حمد" إن هناك ثلاثة طرق للتوقيع على استمارة حملة "كمل جميلك" الطريقة الأولى هي التوقيع الإلكتروني والثانية عبر منسقي المحافظات وجمع توقيعات المواطنين في الشارع والطريقة الثالثة وهى وضع استمارة الحملة في الصحف.
وأشار أمين عام الحملة إلى أنه يتم فرز استمارات الحملة أول بأول فور وصولها إلى المقر الرئيسي حسب المدينة أو القرية أو المحافظة ثم تسجيل الأعداد ثم يتم نقل الاستمارات إلى مخزن سرى بعيد عن أي شخص حماية لها وذلك بعد الهجوم الأخير على مقرات الحملة.