وافق البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد على منح تسهيلات ائتمانية بإجمالى مبلغ 20 مليون جنيه مصرى، وذلك بحلول نهاية شهر نوفمبر الجارى تمثل قيمة الدفعة الأولى من التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 8 من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
وقالت الهيئة فى بيان، إن ذلك فى إطار اتفاقيتين كانت الهيئة قد وقعتهما مع البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى، بقيمة 300 مليون جنيه مصرى على مدار ثلاث سنوات، وذلك لحث المؤسسات المالية والمصرفية على التوسع فى تقديم حزم تمويلية متنوعة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعقب توقيع الاتفاق قام كل من البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد بالتعاون مع الهيئة بتصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على تصميم استمارة بيانات أساسية خاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات الراغبة فى التقدم للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنكين.
وتقدم الخطوط الائتمانية التى قام البنكان بتصميمها فرصاً تمويلية متنوعة لمختلف شرائح الشركات العاملة فى القطاع سواء فى مجالات التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة، وذلك من خلال فروع البنكين المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل للشركات العاملة فى مناطق نائية.
ويشير المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البنك الأهلى والمصرف المتحد حتى الآن تعكس تحولاً جذرياً فى العلاقة بين المؤسسات المالية والمصرفية والشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ذلك جاء نتيجة للجهود التى بذلها فريق العمل بالهيئة منذ توقيع اتفاقيتى التعاون مع البنكين فى إعداد البحوث والدراسات وتنفيذ خطط الأعمال، بما ساعد على ترسيخ الثقة والتعاون ما بين المؤسسات المالية والمصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بينما شدد أحمد يحيى درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة على ضرورة أن يقوم المسئولون بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة فى الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية بتجهيز دراسات جدوى المشروعات، والمستندات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً للمعايير المصرفية المعلن عنها بالموقع الإلكترونى للهيئة، بحيث يسهم ذلك فى تيسير عملية اتخاذ القرار الائتمانى عند عرضها على اللجان المختصة لمراجعتها فى كلا البنكين.
كما أكد على أنه يتم حالياً دراسة طرق متنوعة لدعم الشركات لتطوير أنظمتها المالية والمستندية، وكيفية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية ناجحة لحل هذه المشكلة بشكل جذرى.
