كشف مسئولون أمريكيون عن أن الولايات المتحدة تدرس خططا لوضع الأسلحة الكيميائية السورية على متن بارجة فى البحر ليتم تفكيكها أو حرقها، وسط عدم استعداد أى دولة للتخلص من هذه الأسلحة على أراضيها.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم، الأربعاء، عن المسئولين القول: إن هناك نظامين مطروحين لتدمير هذه المواد والتى تم تصميمها لتكوين ذخيرة كيماوية، "حسب قولها"، مشيرين إلى أن ترسانة الأسلحة السورية سيتم تدميرها بشكل منفصل.
كما نقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين على هذا الاقتراح القول إن مراقبين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتى تعمل فى سوريا لتحديد مكان والتعرف على هذه الأسلحة، سوف يشرفون عملية التخلص من تلك الأسلحة، والتى ستنفذ وفقا لمعايير السلامة التى حددها تشريعات بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. لكن هؤلاء المسئولين لم يشروا إلى ما إذا كان سيجرى إلقاء أى مخلفات كيميائية فى البحر.
وقد لاقت خيارات تفكيك هذه الأسلحة عبر البحر اهتماما أكثر، بعدما رفضت ألبانيا يوم الجمعة الماضى طلب الولايات المتحدة لتدمير الأسلحة على أراضيها، عقب احتجاجات فى الشوارع من جانب الآلاف من الألبان، كما رفضت النرويج طلبا مماثلا فى وقت سابق، قائلة: إنها لم تمتلك الخبرة أو مرافق لتدمير تلك الأسلحة، وقد أثارت هذه المسألة خلافات سياسية كبيرة هناك أيضا.
وأشار المسئولون إلى أنه بموجب الخطة الأولى، ستعمل خمسة محارق فى درجات حرارة تبلغ 2700 درجة مئوية على متن البارجة، والتى سيكون بوسعها تدمير جميع المواد الأشد خطورة فى الأسلحة الكيميائية السورية فى أقل من 60 يوما.. فيما أكدوا أن مخلفات الحرق ستكون أملاحا غير ضارة ومواد صلبة أخرى.
ولفت المسئولون إلى أن هذا الاقتراح لن يتضمن مشاركة أى شركة أو سفن أو أفراد تابعين للولايات المتحدة، فيما أشار مسئولون بأنه من الممكن قيام الجيش الأمريكى بالمساعدة فى توفير الأمن فى المياه الدولية حيث توجد البارجة، سواء من خلال تواجد سفن حربية هناك، أو طائرات استطلاع للبعثة.
وأشار المسئولون إلى أن العرض الثانى يتركز على نظام متنقل متطور للغاية، والذى وضعته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حيث تم تصميمه لتحويل المواد الكيميائية إلى مركبات لا يمكن استخدامها فى أغراض عسكرية.. وذلك من خلال خلطها مع الماء ومواد كيميائية أخرى ثم يتم تسخينها متجمعة.. ويمكن استخدام ذلك النظام ليتم تشغيله فى غضون 10 أيام من موعد شحنها إلى موقع جديد، لإيقاف مفعول كميات كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدمها الحكومة السورية فى إنتاج غاز السارين وغيره من أشكال الغازات السامة الأخرى.. وبالتالى تجديد ترسانة الأسلحة الكيميائية لديها.
وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، قد ألمح إلى هذين المقترحين فى تصريحات له أمس الأول الاثنين.. عندما سُئل عن مدى توقف ما إذا كانت الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، قد توقفت.. حيث قال "لدينا بدائل أخرى"، مضيفا "فى الواقع، نسعى بجد باثنين من البدائل الأخرى التى توفر لنا القدرة التامة على القيام بتدمير تلك الأسلحة وفى الجدول الزمنى المحدد".
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين كبار بالإدارة الأمريكية القول إن المقترحات تمثل حلا فعالا لقضية تدمير هذه الأسلحة بمجرد نزعها من سوريا.
وقال مسئول كبير آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "خيار تدمير الذخيرة فى البحر "منطقى"، لافتا إلى أن "هناك أدلة مقنعة تؤكد عدم وجود أضرار من التخلص من تلك المواد الكيميائية فى عرض البحر".
ومع ذلك مازال هناك مسؤولون أمريكيون يشعرون بالقلق ازاء إمكانية تعرض الأسلحة الكيميائية السورية للهجوم او الاستيلاء خلال نقلها من مواقع التخزين الخاصة إلى أى منفذ على الطرق التى تشهد معارك حاليا.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا وافقت على مهلة أقصاها 31 ديسمبر المقبل لتدمير المواد الكيمائية الأكثر خطورة لديها، فيما حددت 5 فبراير المقبل لتدمير جميع المواد المتبقية.
