نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي ستنتهي منه لجنة الخمسين في 3 ديسمبر المقبل، هي كلمة السر لكلٍ من الجيش وعلى رأسه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ومعسكر 30 يونيو، من جهة، وجماعة اﻹخوان المسلمين وحلفائها من جهة أخرى، الذين يحاولون بشتى الطرق إفشال الاستفتاء؛ لترسيخ فكرة أن ما حدث "انقلاب عسكري".
السيسي ومعسكره يرون أن خروج الناس بأعداد كبيرة للاستفتاء على الدستور الجديد، والتي لا يجب أن تقل بأي حال عن الذين خرجوا في الاستفتاء على دستور 2012 المعطل، على أن تكون نسبة الموافقة أكثر من 70%، هو أول استفتاء شعبي حقيقي على 30 يونيو، ورسالة قوية للداخل والخارج بأن قرار الجيش بعزل الرئيس السابق، كان استجابة حقيقية ﻹرادة الشعب، وليس انقلابًا كما تصوره جماعة اﻹخوان المسلمين وحلفاؤها في الداخل والخارج أيضًا.
ووفقًا لمصادر مطلعة كشفت فى تصريحات صحفية أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وضع خطة مفصلة لضمان خروج أكبر عدد من الناخبين للاستفتاء على الدستور المتوقع له نهاية ديسمبر المقبل، بما يضمن أن تفوق اﻷعداد مثيلاتها التي خرجت في الاستفتاء اﻷخير، بجانب التفوق أيضًا في نسبة الذين يصوتون بنعم، خاصة في ظل إصرار الفريق على إجراء الاستفتاء وفقًا للمعايير الدولية، خاصة أن السيسي ينظر لنتيجة الاستفتاء على اعتبار أنها مؤشر قوي على ترشحه للانتخابات من عدمه.
