أخبار عاجلة

«تنسيقية ماسبيرو» تطالب بإلغاء منصب وزير الإعلام و«عودة التليفزيون للشعب»

«تنسيقية ماسبيرو» تطالب بإلغاء منصب وزير الإعلام و«عودة التليفزيون للشعب» «تنسيقية ماسبيرو» تطالب بإلغاء منصب وزير الإعلام و«عودة التليفزيون للشعب»

قال الإعلامي محمود عزت، المنسق العام لحركة «تنسيقية ماسبيرو» إن الحركة طالبت بإلغاء وزارة الإعلام لتحقيق الاستقلالية لمبنى ماسبيرو، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها «التنسيقية»، السبت، تحت عنوان «المجلس الوطني للإعلام واستقلالية ماسبيرو».

وأضاف «عزت»: «يجب إلغاء منصب وزير الإعلام الذي يمثل ، لأن هذا يعني عدم وجود استقلالية، ونحن نؤيد المادة الجديدة الواردة في مشروع الدستور الجديد والتي تنص على إنشاء مجلس وطني للإعلام، لكون هذه المادة كفيلة بإعادة (ماسبيرو) إلى الشعب بعد رحلة طويلة وسنوات عصيبة كان فيها ولا يزال تابعًا للسلطة التنفيذية من خلال وزارة الإعلام».

وقال أيمن العوضي المقرر العام لـ«تنسيقية ماسبيرو»: «المائدة المستديرة التي حضرها خبراء إعلام وقانون وإدارة وممثلي قوى سياسية، تسعى لوضع خارطة حلول تضع هذا الصرح الإعلامي صاحب الريادة في العالم العربي على الطريق الصحيح، ومحاولة استشراف آفاق المجلس الوطني للإعلام بجوانبه المهنية والقانونية والإدارية والمالية للخروج برؤية مشتركة تخدم الشعب المصري».

من جانبها، قالت الدكتورة إيناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة: «يجب أن يكون التليفزيون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تحمي حرية الإعلام، وتعبر عن مصالح المواطنين، ويرأسه 17 عضوًا من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، وتكون مدة العضوية به عامين فقط».

وأضافت «يوسف»: «تتلخص مهام المجلس الوطني للإعلام في مراقبة الأداء المهني للمؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بميثاق الشرف الإعلامي، وإعداد تقارير دورية حول المؤسسات الملتزمة، وغير الملتزمة بميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن وضع المعايير الخاصة بترشيح القيادات الإعلامية».

ويرى الدكتور علاء عبدالهادي، عضو «لجنة الخمسين لتعديل الدستور»، أنه من الصعب فصل الإعلام عن الدولة، لأنه أحد أدوات الدولة مثل التعليم والثقافة، والذي يساعد على تشكيل الوعي الجماهيري.

بينما اعتبر نورالدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية، ولكن بتطبيق هذه النصوص من خلال البرلمان المقبل وأضاف: «استقلال الإعلام الحكومي يعد ضرورة عملية تقتضيها الديمقراطية الحديثة، ومفهوم النص الدستوري فيما يخص الإعلام يحقق ما يسمى بـ(اللامركزية)، التي تعتمد على استقلال أجهزة الإعلام عن الأجهزة الحكومية وإملاءاتها استقلالًا إداريًا، وأن يكون للإعلام مجلس يمثله أمام الغير، مع ضرورة الاستقلال المالي من خلال توفير موارد جديدة».

وشدد الإعلامي جمال الشاعر على ضرورة البحث عن مخرج وحلول جذرية للأزمة التي يواجهها التليفزيون بجميع قطاعاته قائلًا: «يجب على الإعلاميين الارتقاء بأنفسهم ومهنتهم قبل أي مطلب آخر، ليبدأ إعلاميو ماسبيرو رحلة أخرى أكثر فعالية وتحررًا واستقلالية يعملون فيها من أجل خدمة قضايا الشعب وأولوياته فقط دون ضغوط وإملاءات من أي سلطة إلا ضميرهم المهني ونزاهتهم الإعلامية وحيادهم الموضوعي».

 

 

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية