كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات عن رفض مجلس إدارة اتحاد الصناعات تطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وليس كما ذكر بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية موافقة الاتحاد خلال اجتماعه مع وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ووزير المالية الدكتور أحمد جلال بمقر وزارة الصناعة على الصيغة التى سيتم التعامل بها فى تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا موسع يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه يوجد اتجاه كبيرة من عديد كبير من أعضاء مجلس الإدارة سيبدون رفضهم التام لتطبيق الضريبية، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل أية أعباء أخرى إضافية فى ظل الظروف الحالية التى تعوق الاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة انتزعت الموافقة من الاتحاد على القانون رغم المعوقات التى تمر يوجهها الصناع، مشيرا إلى أن التعديلات التى وضعتها وزارة المالية على القانون غير معقولة فى وقت يواجه فيه الصناع مشاكل كبيرة فى تسير أعمالهم وتشغيل مصانعهم.
وأكد المصدر أن هناك 8 آلاف مصنع متعثر كيف سيتحملون أعباء ضريبية خاصة أن النسبة الأكبر من تلك المصانع يواجهون مشاكل مع البنوك وفى الحصول على تراخيص لتشغيل مصانعهم، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية مليارى جنيه عبر الضريبة العقارية على المصانع، مؤكداً أن هذا الرقم لن ينقذ عجز الموازنة بقدر ما يؤدى إلى وقف آلاف المصانع.
كان اتحاد الصناعات، قد نفى فى بيان ما تم نشره حول وجود فساد فى عملية تصدير الأرز، منوهاً إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط، وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التى يسمح بتصديرها وهو الأمر الذى ينفى أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر، حسبما جاء فى البيان.
وأوضح الاتحاد فى بيانه، أنه تم الاتفاق بفتح باب تصدير الأرز فى نفس توقيت الحصاد، حتى يتسنى للمزارع من تحقيق عائد مادى مناسب لزراعته، وأن يكون طرفاً رئيسياً فى الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى، مؤكداً على أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملاً إلى خزانة الدولة.
وشدد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، على ضرورة الكف عن التشكيك فى القرارات التى تتخذ لما فيه الصالح العام، مطالبا وزير الصناعة بضرورة التقدم ببلاغ رسمى للنائب العام، حتى يتم التحقيق فى هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة.
