اعترضت «الجماعة الإسلامية»، الجمعة، على إصرار «لجنة الـ50» على إلغاء مجلس الشورى، معتبرة أن هذه اللجنة «لقيطة علمانية إقصائية، وتضع دستورًا علمانيًا».
وأوضحت «الجماعة الإسلامية»، في تصريحات صحفية، أنها وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية، «كانا يسعيان إلى الإبقاء على مجلس الشورى، وإضافة صلاحيات جديدة واختصاصات بالمراقبة على التشريعات ليعمل بجانب مجلس الشعب» .
وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إن «هذه اللجنة اللقيطة لا نعترف بها، فهي لجنة باطلة لا تمثل الشعب»، كما اعتبرها «لجنة إقصائية أقصت الإسلاميين، لأن من يمثلون الشعب بها هم العلمانيون، حتى حزب النور أصبح علمانيًا أيضًا، وهو لا يمثل الإسلاميين» .
وأضاف «أبو النصر»، في تصريحات صحفية، أن «قضية حل الشورى أو إلغائه كانت مسألة جدال في دستور 2012، لكن موقفنا كجماعة إسلامية من وجوده أو حله، نرى أن وجود مجلس الشورى ضروريًا، طالما أضيفت إليه اختصاصات جديدة من تشريع قوانين ومراجعتها».
وقال: «لذلك فوجوده مرتبط بتفعيل اختصاصات جديدة له، لكن نرفض أن يكون مجرد منظر يهدر أموال الدولة، كما حدث في الدستور الأسبق قبل ثورة 25 يناير».
من جانبه، قال الدكتور محمد حسان، المتحدث الرسمي لـ«الجماعة الإسلامية»، إن «الجماعة ستحشد الشعب المصري لرفض الدستور اللقيط، للتصويت بـ(لا)، لكونه صادر من لجنة باطلة غير منتخبة».
وتوقع «حسان»، في تصريحات صحفية، «فشل لجنة الـ50 وتفككها قبل إجراء الاستفتاء على منتجها الباطل من الدستور، خاصة بعدما تردد عن قيامها بحذف (مرجعية الأزهر) من المواد الخاصة بالهوية والشريعة»، حسب تعبيره.
وأضاف: «لجنة الـ50 تسعى لتحريف الدستور، وهذا واضح من إصرارها المستميت على حذف مواد الشريعة، وقيامها، بحسب التسريبات الحالية من اللجنة بحذف مرجعية الأزهر، وهو ما يؤكد أن هذه اللجنة الانقلابية أتت لاستبعاد مواد الدين والهوية للاتجاه لعلمنة الدولة».
وتابع: «هذه اللجنة تقف بجوار الانقلاب، فهي لا تريد أي مواد تتعلق بالشريعة والدين، لذلك فهي تعمل من أجل دستور علماني للدولة المصرية»، معتبرًا أن «الشعب لن يقبل بهذا الدستور أو تمريره».
وأشار إلى أن مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور «مازالت قيد الدراسة حتى الانتظار لإصدار اللجنة المنتج النهائي، حيث سيتم اتخاذ قرار بصورة مؤسسية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، حتى يتم اتخاذ قرار موحد بشأن الدستور ورفضه»، حسب تعبيره.
وتساءل «حسان»: «لماذا يصرون على محو أي مادة تتعلق بالهوية، في حين لا يقتربون من مواد الأقباط؟»، وقال: «هم تركوا المادة الثالثة الخاصة بحق غير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم طبقًا للكنسية، في حين يسعون لحذف المواد الخاصة باحتكام المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية طبقًا لمرجعية الأزهر؟».
وقال: «أتعجب أيضًا من أعضاء اللجنة وقيامهم بوضع مواد خاصة بالحريات وحقوق الإنسان، في حين أن أيديهم ملوثة بدماء الشعب، فنراهم يتحدثون عن حقوق المرأة والحريات، فكيف تقوم هذه اللجنة الباطلة بإنتاج دستور في ظل إجراءات القمع والعنف الحالي من قبل النظام حاليًا، هذا بخلاف إصرارهم على إلغاء الشورى».
