قال محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن «الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة اليوم برفض الاستشكال الذي تقدمت به اللجنة القانونية للجماعة، ليس له أثر قانوني أو عملي، بعدما نفذت الحكومة الحكم الصادر في 23 سبتمبر، دون النظر للاستشكال بالمخالفة للقانون».
وأشار «بشر» إلى أن «الحكومة خالفت الأعراف القضائية بتنفيذ الحكم دون الانتظار لنظر الاستشكال من الأساس، رغم أنه كان يتعين عليها الانتظار لحين الفصل فيه».
وأضاف: «سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لعودة الجمعية إلى العمل مرة أخرى، لتقوم بدورها في خدمة الوطن والمواطنين والسعي نحو نهضة الأمة، كما سنسعى إلى عودة الجمعية للقيام بدورها الدعوي للقيم والأخلاق والفضائل التي نحتاجها جميعا الآن، ونحرص فيها على وحدة الأمة وريادتها التي لن تستقيم إلا بالعلم والأخلاق».
>وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن رفض الاستشكال الذي تقدمت به اللجنة على قرار حل الجماعة، يؤكد أن الحكم سياسي وليس قضائيًا.
وأضاف المصدر، في بيان نشره على «بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأربعاء، أن هيئة المحكمة لم تأخذ بأي سند قانوني أو أوراق رسمية قانونية في القضية، وأن الحكم جاء إليها من جهة عليا وليست هي من ستصدره، على حد قوله.
وأضاف المصدر: «تقدمنا بطلب لتأجيل القضية لتدخل أحد أعضاء الجمعية، كما تقدمت الجهة الإدارية بطلب تأجيل للحصول على المستندات الأصلية، ورفضت هيئة المحكمة الطلبين وحجزت القضية للحكم، وحكمت فيها دون النظر في الطلبات».
وأوضح أنهم تقدموا بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على إصدار الحكم من محكمة غير مختصة، وتحدد لها جلسة في ديسمبر المقبل.
كانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، قررت الأربعاء، رفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
