قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر تأتى ضمن أكثر أربعة دول يجرى مقاضاتها دوليًا من قبل مستثمرين أجانب.
وأضاف المركز, وهو مؤسسة قانونية غير حكومية فى تقرير له اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 مستثمرين أجانب, رفعوا دعاوى تحكيم دولى ضد مصر منذ قيام ثورة يناير 2011، أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" فقط فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال: " الرقم الأصلى يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد منها تظل سرية، طبقًا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة فى الفض فى قضايا الاستثمار".
كان القضاء الإدارى المصرى، أصدر ما يزيد على 10 أحكام منذ ثورة 25 يناير، التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ببطلان صفقات بيع شركات مملوكة للدولة إبان عهد مبارك.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر تفقد سنويًا 40 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، بسبب الفساد، وهو ما يوازى مرة ونصف ميزانية الصحة فى العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو/حزيران، والبالغة 27 مليار جنيه.
وأضاف أن "مصر تجذب استثمارات غير مفيدة لاحتياجات الاقتصاد المصرى، حيث أن الاستثمار الأجنبى فى مصر حتى اليوم, كان إما شراء لأصول تملكها الدولة، أو الاستثمار فى قطاع البناء والتشييد, الذى سيطر عليه بناء المنتجعات السكنية الفاخرة، وهى من أهم القطاعات المسئولة عن القضايا المقدمة ضد مصر فى محاكم الاستثمار الدولية".
وانتقد المركز, إبرام مصر اتفاقات استثمار ثنائية مع الدول الأخرى، قائلا: " مصر تستمر فى إغفال الآثار الخطرة المترتبة على الدخول فى تلك الاتفاقات الاستثمارية مع أكثر من 100 دولة".
وقال: " هذه الاتفاقات تمنح المستثمر الأجنبى حماية بالغة، وتعطيه القدرة على تخطى القضاء المحلى, وتقديم دعاوى ضد الدولة، والمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم المتخصصة فى قضايا الاستثمار، حتى ولو ثبت الفساد فى استثماره".
وأضاف: " كما أن المحاكم الدولية المتخصصة تتخطى القضاء المحلى, ولا تأخذ أحكامه بعين الاعتبار، وهو ما غرَّم وسيظل يغرم مصر المليارات".
ورأى التقرير، أنه على مصر أن تراجع موقفها من تلك الاتفاقات، كما تفعل العديد من الدول حاليًا، بعد أن تبين أنها لا تساهم فى جذب الاستثمار، وأن الهدف منها فقط هو منح المستثمر الأجنبى سلطات غير محدودة، باسم تشجيع الاستثمار.
