اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، فاروق قسنطينى، أن الاعتداء على مقر القنصلية العامة بالدار البيضاء بالمغرب دليل آخر على عدم احترام الرباط للقوانين والأعراف الدولية، وقال قسنطينى- فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم "إن هذا الاعتداء هو دليل آخر يضاف إلى سجل المغرب فى عدم احترامه للقانون الدولى، بعدما ظل يؤكد لسنوات عدم احترامه للقانون الدولى الإنسانى بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى حق الشعب الصحراوى باعتراف الهيئات الحقوقية الدولية"، على حد قوله.
وأوضح فاروق قسنطينى أن الحملة التى يشنها المغرب ضد الجزائر منذ قمة أبوجا الأخيرة هدفها تعكير مساعى حل القضية الصحراوية فى إطار مبادئ ولوائح الأمم المتحدة، كما يحاول صناع القرار بالمغرب أيضا جر الجزائر إلى هذا النزاع بالرغم من أن أطرافه واضحة، وهى المغرب والصحراء الغربية.
وأشار "قسنطينى" إلى أن الحملة المغربية ضد الجزائر هى محاولة مغربية لخلط أوراق إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق قرارات الأمم المتحدة، خاصة أنها تأتى بعد جولة قادت المبعوث الأممى للمنطقة، وتزايد ارتفاع الأصوات الدولية المطالبة بحماية حقوق الإنسان بالأراضى الصحراوية المحتلة كطلب واشنطن إسناد ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لبعثة المينورسو".
واختتم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حديثه بدعوة المجموعة الدولية إلى ضرورة التحرك للنظر فى انتهاك المغرب لمقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وفق ما ينص عليه القانون الدولى الخاص بحماية البعثات الدولية والدبلوماسية ومقارها.
