يعقد المجلس القومى للأجور مساء اليوم، الجلسة الرابعة لوضع حد أدنى للأجور، للعاملين فى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بعد قرار الحكومة بوضع 1200 جنيه حد أدنى للعاملين فى مؤسساتها.
ويستضيف اتحاد الصناعات الجلسة الرابعة للمجلس، بعدما استضاف الاتحاد العام للعمال الجلسة الماضية والتى تم الاتفاق فيها على ضرورة تعديل قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية قبل إقرار قيمة الحد الأدنى.
وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو المجلس القومى للأجور قد أكد أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص لن يصدر قبل تعديل قانونى العمل والتأمينات، قائلا، "الحكومة وعدت بتعديل القانونين".
