قالت مصادر مطلعة ، إن أجهزة أمنية سيادية بدأت تحقيقات مكثفة متبوعة بحملات تفتيش فى عدد من المقرات المهمة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أى معدات أو أجهزة للتجسس، فى تلك المناطق.
يأتى ذلك بعدما وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم استيرادها وتركيبها فى عهد جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية السيادية بدأت تكثيف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أى محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار فى مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك فى تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصرى، ودعم مناخ الفوضى، الذى تبحث عدد كبير من الدول فى إقراره ودعمه فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة التى تقوم بها الأجهزة السيادية، بدأت تنفيذ خطتها فعليا اعتبارا من يوم الجمعة الماضى، فى إطار توجيهات صريحة، بضرورة وضع ضمانات فنية وتكنولوجية، لتأمين شبكة اتصالات كافة الوزراء والمسئولين فى الدولة، مرجحين، أن يكون هناك تنسيق مباشر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك شركات التليفون المحمول العاملة فى القاهرة، إلى جانب لجان فنية متخصصة داخل الأجهزة السيادية، مسئولة عن التحرى عن أى عمليات أو محاولات للتجسس.
وبيّنت المصادر أن الأجهزة الاستخباراتية المصرية حصلت على معلومات مؤخرا، تفيد بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اجتمع مع مسئولين فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أجل تسهيل دخول عناصر من تنظيم القاعدة إلى مصر خلال الفترة الجارية، مع استغلال عملية الفراغ الأمنى التى تشهدها البلاد، من أجل معاونة العناصر المسلحة فى سيناء، وعدد من محافظات مصر، وفق خطة تشرف عليها المخابرات الأمريكية ودول حلف الشمال الأطلطنى، من أجل السيطرة على مصر، والتدخل فيها خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ تفجيرات بمحيط منشآت حيوية وسيادية فى محيط قناة السويس، من أجل طلب الحماية الدولية لها.
