كشف تقرير مركز المزماة للدراسات والبحوث أن الرئيس المعزول محمد مرسي قبل محاكمته يوم 4 نوفمبر في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية طلب رؤية زوجته وأولاده قبل موعد جلسة المحاكمة، وأيضًا محاميه الدكتور سليم العوا لمناقشة بعض المسائل القانونية معه.
وجاء بالتقرير أن مصادر مطلعة ذكرت أن طلب المعزول تم إحالته للنائب العام المستشار هشام بركات، وأن النيابة هي الجهة المنوط بها السماح بأي زيارات للمحبوسين احتياطيًا للبت في هذا الطلب وتحديد موعد الزيارة.
ومن المقرر أن تسمح النيابة لأسرته بحضور جلسة المحاكمة والإلتقاء معه خلال الجلسة وليس قبلها، مراعاة للاعتبارات الأمنية.
وأكدت "المصادر" أن الأجهزة الأمنية المختصة انتهت من اتخاذ كافة الترتيبات الأمنية بشأن عملية نقل المعزول لمقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة المجاور لقسم طرة وباقي المتهمين معه في القضية، وإحباط أي محاولات لعشيرته من الإخوان لتعطيل المحاكمة، وأيضًا عملية تأمين هيئة المحكمة والمحامين، سواء هيئة الدفاع أو المدعين بالحق المدني ضد المعزول وباقي المتهمين.
وبلغ عدد طلبات المحامين المدعين بالحق المدني ضد الرئيس المعزول وباقي المتهمين معه في القضية أكثر من 100 محاميًا، تم توكيلهم من أهالي الشهداء والمصابين، والذين تعرضوا للتعذيب بجانب محامين من نقابة الصحفيين، والمحامين في قضية مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف في هذه الأحداث.
كما كشف تقرير المجلس أيضًا أن "التنظيم الدولي يطلب تمويلًا إضافيًا لدعم مخططاته ضد مصر" وذلك بعد أن وجه إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للإخوان رسالة لجميع قيادات وأعضاء التنظيم بجميع دول العالم، بالتوقف عن إثارة أي أزمات أو مشاكل مع سلطات هذه الدول، نظرًا لاهتمام التنظيم الدولي بالأوضاع في مصر وتونس وليبيا، وأن خلق أي أزمات في دول أخرى يؤثر على خطط التنظيم للتصعيد ضد النظام المصري.
"وتضمنت رسالة أمين عام التنظيم الدولي ضرورة العمل على تحويل مبالغ مالية إضافية من جميع الأعضاء لدعم الحملة السياسية والإعلامية بزعم الإطاحة بالسلطة الحالية في مصر" حسبما جاء بالتقرير، نظرًا لوجود رقابة مشددة من السلطات المصرية على أموال الإخوان وتجميد الأرصدة المالية لعدد منهم في البنوك.
"تعليمات أمين التنظيم الدولي للإخوان داخل مصر شملت أيضًا وقف أي حوارات قائمة حاليًا بشأن الوساطة والمصالحة، وضرورة إحالة هذا الملف للمحامي الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي المصري السابق وأحد مستشاري المعزول محمد مرسي".
رسائل أمين التنظيم الدولي وجهت أيضًا إلى قادة حركة حماس في غزة، بهدف توصيلها إلى نائب المرشد الهارب محمود عزت والموجود في غزة، وعنوان رسالة عزت تكون بعنوان "الأخ الكبير"، وهو اللقب المتداول حاليًا بين قيادات التنظيم الدولي بشأن محمود عزت القائم بعمل المرشد" ما قاله المصدر الأمني.
"75% من الأسلحة المهربة داخل مصر وراؤها الإخوان" هذا ما أكده اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية المصري ومدير مصلحة الأمن العام في التقرير، مشيرًا إلى أن 75% من الأسلحة غير الشرعية، سواء التي سرقت من مراكز الشرطة بعد 25 يناير، وأيضًا الأسلحة التي تم تهريبها داخل مصر، سواء من ليبيا أو السودان أو غزة، يقف وراءها عناصر إخوانية وعناصر من الجماعة الإسلامية.
"فعناصر الإخوان ساعدت في عمليات استيراد غير مشروع من الصين وتركيا ودول أخرى لألعاب نارية تُستخدم في المباريات والمظاهرات، إلى جانب محاولات لاستيراد مسدسات صوت بكميات كبيرة، تمهيدًا لتحويلها إلى مسدسات تستخدم الرصاص الحي.
وفي سياق متصل كشف شفيق أن أجهزة الأمن تجري حاليًا عمليات فحص شاملة لجميع طلاب أكاديمية الشرطة، الذين التحقوا بها في عهد المعزول محمد مرسي، للتأكد من عدم وجود أي انتماءات سياسية لهم أو تبني فكر جماعة الإخوان، ويتم فصل من يثبت انتماؤه للإخوان.
وأشار إلى رصد وجود أكثر من 1800 أستاذ ومعيد داخل الجامعات المصرية الرسمية والخاصة وجامعة الأزهر من أعضاء وكوادر جماعة الإخوان، يلعبون دورًا حاليًا في عمليات تصعيد المظاهرات داخل الجامعات، وتم ضبط عدد منهم بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.
