وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، على عقد ورشة عمل فى ماليزيا، للتدريب على تنفيذ برنامج الرعاية المسئولة بالشركات المصرية، بحضور ممثلين للبرنامج الماليزى ومجموعة من الخبراء الدوليين فى ذات المجال، بالتعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وهيئة الأمان والسلامة الكيميائية "CRDF".
وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة قد سبق وأن وقعت بروتوكول تعاون مع منظمة الصناعات الكيماوية الأوروبية CEFIC من ضمن أنشطة البرتوكول قيام الغرفة بتعريف شركات الصناعات الكيماوية المصرية بأهمية حصولها على شهادة “Responsible Care” بما يزيد من القدرات التنافسية للمنتج المصرى بالسوق العالمية، وتعادل إن لم تتفوق مستقبلا على شهادة الأيزو الدولية.
وأضاف الجبلى، أن العالم يتجه الآن لاشتراط الحصول على علامات الجودة وخاصة “Responsible Care" كشرط للتصدير والتواجد بالسوق العالمية، وخاصة فى ظل عالم يتجه نحو البيئة النظيفة وضمان مطابقة المنتج لمواصفات الجودة العالمية، وعدم تشغيل الأطفال، وكلها معايير تمنحها شهادة الجودة العالمية “Responsible Care”.
وحث الجبلى الشركات الأعضاء بالغرفة على ضرورة الاستفادة من الورشة التعريفية بعلامة الجودة وكيفية الحصول عليها، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تحقيق السبق فى حصول شركات مصرية وخاصة شركات قطاع الصناعات الكيماوية على الشهادة العالمية “Responsible Care”.
وتم الاتفاق على تنظيم جولة للوفد المصرى المشارك بورشة العمل فى ماليزيا، تشمل زيارة كبرى مصانع الكيمياويات وخاصة زيارة أكبر مصانع تدوير المخلفات فى العالم، للاستفادة من ماليزيا فى تعميم التجربة فى مصر بريادة غرفة الصناعات الكيماوية المصرية.
فى سياق آخر، وجه الجبلى إلى ضرورة تواصل رؤساء الشعب الصناعية التابعة للغرفة مع كافة الأعضاء لتسهيل وصول الشركات لرؤساء الشعب التابعين لها، وعرض مشكلاتهم ومطالبهم لسرعة بحثها وتقديمها للجهات المختصة للبت فيها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع لديها مطالب ولكنها لا تعرف المسار الطبيعى لتوصيلها، وهو دور رؤساء الشعب للتواصل فى الاتجاه العكسى من أعلى إلى أسفل، لحل مشاكل الصناعة وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لأعضاء الغرفة.
أيضًا ناقش مجلس إدارة الغرفة النقاط الرئيسية لاستراتيجية الصناعات الكيماوية المصرية فى المرحلة القادمة، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس شريف الزيات، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الكيماويات المتنوعة، لوضع تصور عام لهذه الاستراتيجية وأهدافها، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة خلال فترة 6 شهور.
