تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى وبرنامج الخطة الزرقاء ورشة العمل الوطنية لمشروع دمج موضوعات التغيرات المناخية فى الإستراتجيات الوطنية الأربعاء المقبل، بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة.
ومن جهتها قالت الدكتورة منى كمال المنسق العام للمشروع، إن ورشة العمل "تأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الخطة الزرقاء".
وأشارت كمال إلى أن الفترة المتبقية من البرنامج الحالى لخطة عمل البحر المتوسط والذى كانت مدته 5 سنوات ستنتهى فى 2014، وأنه للتنفيذ الكامل لبروتوكول الإدارة المتكاملة سوف يكون من الضرورى إقامة التنسيق وتحقيق تضافر الجهود بين جميع المبادرات فى البحر الأبيض المتوسط، التى تؤثر على المناطق الساحلية، ولا سيما المبادرات التابعة للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبى والهيئات الدولية الأخرى.
إضافة إلى أن بروتوكول الإدارة المتكاملة يمثل تحديا هائلا، حيث تبادلت أمانة خطة عمل البحر المتوسط مع المكتب فى نوفمبر 2010 رؤيتها فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة، والركائز الأساسية للعمل، والنواتج الرئيسية، والعملية، واعتمد المكتب النتيجة التى توصل إليها بالمضى قدما فى إعداد خطة العمل، واقترح أن يراعى فى إعدادها مضمون النتائج الرئيسية لبرنامج العمل الحالى.
واتفق المكتب مع المخطط وخريطة الطريق المقترحين لخطة العمل لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على النحو الوارد فى الوثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNEP/BUR/71/4، مبرزا على وجه الخصوص الأهمية الخاصة لقضايا الإدارة البيئية، وشجع أمانة خطة عمل البحر المتوسط، ومركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية ونقاط الاتصال فيه على التعجيل بالانتهاء من إعداد خطة العمل الخاصة بالتنفيذ لكى تنظر فيها الأطراف المتعاقدة فى اجتماعها القادم، حسب الاقتضاء.
