اقترح مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى اليمن المنعقد حاليا بصنعاء، إعداد خطة إستراتيجية لتطوير الموانئ وإعادة كل أراضى ميناء عدن وأملاكه التى تم التصرف بها من قبل جهات حكومية، وإزالة كل ما استحدث فى المساحات من الأراضى التابعة للميناء، وذلك بموجب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ودعا فريق "استقلالية الهيئات" فى تقرير نهائى قدم إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، إلى إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة فى القضايا البحرية، ومراجعة جوانب القصور فى القانون البحرى اليمنى وتصحيحها بما يتماشى مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تطوير مركز التدريب البحرى ليكون بمستوى مركز تدريب إقليمى.
وطالب التقرير بإدراج مادة فى الدستور الجديد تنشأ بموجبها سلطة موانئ خليج عدن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجارى حر، وعلى أن تلحق بالسلطة المنطقة الحرة والجمارك والمناطق الصناعية والشئون البحرية والجهات الرسمية العاملة فى هذا المجال وتنظم بقانون.
وشدد على ضرورة إصدار قانون خاص بسلطة موانئ خليج عدن يحدد سلطات الميناء، وإخضاع كل المرافق ذات العلاقة المباشرة بالميناء ونشاطه لسلطات الميناء السيادية وينظم العلاقة بينهما، وأن يرسم القانون حدود الميناء والمناطق الساحلية والواقعة فى مخطط المنطقة الحرة والمخطط العام للميناء وبامتداد مستقبلى إلى باب المندب.
وطالب الفريق إلى إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالى وإدارى، وتوحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب، كما دعا الحكومة إلى دعم المصفاة وتحديثها وتطويرها لأهميتها الاقتصادية البالغة فى التنمية وتوفير فرص عمل، ومنع كل الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقود استئجار أو تمليك وغيره من المنافع من أراضى المصفاة، بما يحافظ على المساحات المتبقية من أراضيها لخدمة مشاريع التطوير والتحديث.
وكان "الحراك الجنوبي" قد أشار فى رؤيته المقدمة إلى مؤتمر الحوار، إلى أن الجنوب يمتلك ميناء عدن الاستراتيجى الذى يبعد 4 أميال بحرية عن خط الملاحة الدولى، مؤكدا أنه تم إهمال أحواض السفن فى ميناء عدن فى شكل متعمد أفضى إلى تدميرها وهى أول أحواض سفن جافة فى الجزيرة أنشئت عام 1983.
يذكر أن اليمن بها ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل الغربية والجنوبية، هى عدن والحديدة والمخا والصليف والمكلا ونشطون، إلى جانب ميناء الضبة لتصدير النفط فى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
ويسعى اليمن إلى إنشاء ميناء بحرى فى منطقة بروم فى المكلا بكلفة 150 مليون دولار وتوسيع ميناء الحاويات "المعلا- عدن جنوب اليمن " وتعميقه بكلفة 70 مليون دولار.
