طالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، بضرورة التزام الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة الاحتكارات فى سوق الأسمنت.
كما طالب الزينى، فى تصريح له اليوم الأحد، بزيادة العقوبة الاحتكارية لتصل إلى 15% من مبيعات الشركة المحتكرة، فضلا عن إلغاء مادة شاهد الملك حتى يتسنى تشجيع المحتكر فى الإبلاغ عن المحتكرين مع إعفائه من العقوبة.
وقال الزينى إن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى الـ270 جنيها شاملة المادة الخام والطاقة والأيدى العاملة، إلا أن الشركات تبيع بأسعار مبالغ فيها لتظل الأسعار داخل السوق المحلى هى الأعلى مقارنة بدول أخرى مثل تركيا والتى تبيع الطن بـ460 جنيها، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن معدل استهلاك السوق المحلى من الأسمنت سوف يقفز إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة والتى يبلغ عددها نحو 19 مصنعا وصل إلى حوالى 55 مليون طن فى العام، فى حين بلغ متوسط الاستهلاك نفس معدل الإنتاج، وهو الأمر الذى يستلزم طرح رخص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت والذى يزداد بمعدل 7% سنويا.
