كتب : محمد الدعدع الأحد 20-10-2013 08:40
مجدداً يعرب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة، عن رفضه لسياسات الحكومة ذاتها، لكنه فى الوقت الراهن يعلن رفضه إقرار قانون التظاهر الذى يرى كثيرون أنه «قانون قمعى سيئ السمعة»، فيما يرى آخرون أنه «شر لا بُد منه.. فى ظل الظروف الراهنة».
الخبير الاقتصادى المُخضرم علق على القانون المزمع إصداره بأنه «نقطة تحول خطيرة فى المرحلة الانتقالية بسبب تهديده للحريات العامة».. تعليق تكاثرت على أثره التكهنات وانتشرت فى أعقابه الإشاعات بأن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى على وشك إعلان استقالته من منصبه. تكهن يعتمد على تاريخ «بهاء الدين» الذى استقال فى 2007 من منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك استقالته فى 2011 من منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى أسسها بنفسه عقب تولى الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء إبان «ثورة ٢٥ يناير»، وانسحابه الأخير من الجمعية التأسيسية الأولى للدستور.
وزير التعاون الدولى الحالى هو نجل الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين الذى ينتمى إلى قرية الدوير بمركز صدفا بمحافظة أسيوط. ويحظى «بهاء الدين» بقبول بين «قوى وشباب الثورة».
ورغم مواقف «بهاء الدين» المعارضة لإجراءات الحكومة الحالية فقد وجد فى فض اعتصامى تنظيم الإخوان فى ميدانى «رابعة» و«النهضة» أمراً ضرورياً لعدم سلمية التجمعين، رُغم اتهامه الجيش والشرطة باستخدام «القوة النابية» فى أواخر 2011 أثناء حضوره جنازة الشيخ عماد عفت الذى استشهد فى أحداث مجلس الوزراء.
بالنسبة للدكتور «زياد» فإن العدالة الاجتماعية ليست بتوزيع الهدايا والمكافآت على الشعب، وإنما هى إعادة هيكلة وتوفير الحماية الاجتماعية وحريات التعبير للمواطنين. واتسامه بالهدوء، بحسب المحيطين به، دفعه لتعميم التعليمات لرؤساء ومشرفى قطاعات وزارته بعدم التعامل أو الإدلاء بأحاديث وتصريحات لوسائل الإعلام إلا من خلاله.
كان زياد بهاء الدين من بين أشد المناوئين للرئيس السابق محمد مرسى، كما سبق وهاجم سياسات حكومة «مرسى»، خاصة فى الشقين السياسى والاقتصادى، وباعتباره رئيساً للجنة التحول الديمقراطى فقد حرص «بهاء الدين» على إدارة حوار موسع حرصاً على التشاور مع كافة القوى الشبابية والأحزاب السياسية سعياً لدفع عجلة التحول الديمقراطى خلال المرحلة الانتقالية، العلة ذاتها التى أرغمت «زياد» على رفض مشروع قانون التظاهر، رغم إصرار الحكومة على أن القانون يستهدف بالأساس وضعاً دقيقاً راهنا وهو «مواجهة إرهاب تنظيم الإخوان».
