كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير الفحص الشاكل للقوائم المالية شركة العز الدخيلة للصلب، أنه لم يواف بما اتخذته الشركة من إجراءات، بشأن موقف الاستثمارات فى شركة العز للصلب المسطح، فى ضوء الحكم القضائى الصادر فى 6/3/2013 برد أموال، وغرامات للشركة من تاريخ صدور الحكم، ودون الأخذ فى الاعتبار اللجوء لنقض هذا الحكم.
ردت الشركة، مازلنا عن رأينا أن هذا الحكم لا يؤثر سلبا على موقف استثمار الشركة عز الدخيلة فى شركة العز للصلب المسطح، أما التأثير على علاقة أطرافه بالشركة من حيث رد أموال والغرامات، فما زالت محل بحث قانونى لم ينته بعد.
كما لاحظ الجهاز المركز، أنه تم جرد المخزون من الخامات الرئيسية والمساعدة والإنتاج التام وغير التام فى 30/6/2013 والبالغ نحو 206 مليارات جنيه بمعرفة الشركة، وتحت مسئوليتها، وذلك فى ضوء البرامج المعدة بمعرفة الشركة، ولم يتم الإشراف عليه فى 30/6/2013 وتم تقييمه المتبع فى السنوات السابقة.
من جانبها، أكدت الشركة أنه تم جرد المخزون من الخامات الرئيسية والمساعدة والإنتاج التام وغير التام سنويا جردا شاملا مرتين فى العام الأولى فى 30/6 والثانية فى 31/12 بواسطة لجان تمثل فيها كل الأطراف الفنية والمالية، أما قطع الغيار فيتم جردها جردا شاملا مرة واحدة فى 1/11 من كل عام، على أن الشركة إلى جانب ذلك تعتمد سياسة الجرد الدورى المستمر على مدار العام، بحيث تضمن التغطية الكاملة لجميع بنود قطع الغيار.
