طلب تحالف أحزاب المعارضة السودانية، رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، تشكيل لجنة تحقيق دولية حول "مقتل محتجين على يد الأجهزة الأمنية" خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وفى رسالة، بعثها رئيس الهيئة العامة للتحالف فاروق أبو عيسى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء الماضى، وكشف عنها مساء أمس الخميس، قدمت المعارضة أربعة مطالب أولها "التدخل الفورى من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الجنرال البشير (الرئيس السودانى عمر البشير)، والمؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم)، من استخدام وسائل القمع الفظة ضد التظاهرات السلمية".
ويضم تحالف المعارضة نحو 20 حزبا، أبرزها حزب الأمة القومى بزعامة الصادق المهدى، وحزب المؤتمر الشعبى بزعامة الإسلامى حسن الترابى، والحزب الشيوعى وسكرتيره العام محمد مختار الخطيب.
وجاء فى الرسالة، نناشدكم بـ"تكليف الهيئات المختصة، وممثل الأمين العام المقيم فى السودان، والخبير المختص بمراقبة حقوق الإنسان، للتحقيق فى وسائل العنف الضارة ضد المواطنين العزل، وإرسال لجنة دولية للتحقيق فى حالات القتل المتعمد باستخدام قذائف حية وحارقة، والتصويب إلى مواضع قاتلة فى الصدر والرأس، وذلك حسب التقارير الطبية ونتائج تشريح الشهداء، وإرسال لجنة دولية، للوقوف على الأوضاع المزرية للمعتقلين السياسيين والتحقيق فى حالات اختفاء أعداد من المواطنين".
وتضمنت الرسالة أن "الرئيس عمر البشير المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب تورطه فى ارتكاب جرائم حرب فى دارفور(غربى السودان)- على وجه الخصوص- لم يكتف بإشعال فتيل الحرب فى عدة جبهات فى السودان، بل لجأ إلى استخدام أقصى درجات العنف ضد المتظاهرين السلميين فى مدن عديدة".
وتابعت الرسالة: "أسفر الاستخدام الفظ للعنف ضد المتظاهرين عن سقوط ما يزيد على مائتى شهيد، كما جرى اعتقال ما يزيد على الألف مواطن ومواطنة فى ظروف سيئة، وهنالك أعداد لم يتم رصدها بعد لأشخاص لم تكشف أجهزة الأمن عن مكان احتجازهم وأحوالهم إن كانوا على قيد الحياة أو لا، حسب تعبيره، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من مقابلة محاميهم وأسرهم، ولم تتح للمرضى منهم إمكانية تلقى العلاج الضرورى".
وأشارت الرسالة إلى أن "رصيد حكومة السودان والرئيس البشير معلوم للقاصى والدانى، ونحن ندرك بأنه لن يتورع عن استخدام أقصى وأحط أنواع العنف للتشبث بالسلطة وحماية نفسه بعيداً عن المساءلة الجنائية الدولية، ولذلك نتوجه إليك بالمناشدة العاجلة لاتخاذ هذه الإجراءات".
واندلعت بالسودان فى 23 سبتمبر الماضى، أقوى احتجاجات شعبية تشهدها البلاد، منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة فى 1989، بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود، ما ترتبت عليه زيادة فى الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95% وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 30%.
