أخبار عاجلة

«البيئة» تؤكد خلو الدولة من «دواجن الوطنية» الملوثة

«البيئة» تؤكد خلو الدولة من «دواجن الوطنية» الملوثة «البيئة» تؤكد خلو الدولة من «دواجن الوطنية» الملوثة

أكدت وزارة البيئة والمياه خلو الدولة من لحوم الدواجن الملوثة ببكتيريا السالمونيلا من منتجات "دواجن الوطنية" سعودية المنشأ والتي تم الكشف عنها في دولة قطر، جاء ذلك بعد قيام الوزارة بالتعميم على جميع السلطات المحلية المختصة بسلامة الغذاء من خلال نظام الإنذار المحلي السريع للتحري عن هذه اللحوم، وقد تبين بعد متابعة النتائج الواردة عبر نظام الإنذار المحلي عدم دخول هذه المنتجات، حيث تم استيراد آخر شحنة من منتجات "دواجن الوطنية" من المملكة العربية في ١٣ سبتمبر الماضي والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما أكدت الوزارة أنه سيتم تشديد الرقابة على منتجات الدواجن التي سيتم استيرادها من الشركة المذكورة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الإماراتية المتعلقة بلحوم الدواجن.

من جانبه أكد المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة أن جميع الاغذية التي يتم استيرادها بما فيها اللحوم تخضع لسلسلة من الإجراءات كالتدقيق على الأوراق الثبوتية والشهادات المصاحبة لها والكشف الحسي والمخبري حسب درجة خطورة المادة الغذائية المبني على أساس تحليل المخاطر والتي تعتبر إجراءات كفيلة بالحد من دخول أغذية ملوثة او غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات، كما أشار الشرع الى أن نظام الإنذار المحلي يمكن من خلاله تتبع الاغذية وسحبها واستردادها في حال عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها في الدولة.

الزراعة العضوية

من جهة اخرى تبذل وزارة البيئة والمياه جهودا كبيرة في مجال التنمية الزراعية. ويأتي ذلك انطلاقا من حرصها في تحقيق اهدافها الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الامن الغذائي ورفع معدلات الامن الحيوي. وبناء على ذلك تنفذ الوزارة عددا من الأنشطة والمبادرات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي، ومنها أنشطة الارشاد الزراعي للمزارعين ومربي الحيوان وذلك من خلال الوحدات الزراعية التابعة للوزارة والتي تغطي كافة أنحاء الدولة ويعمل بها كادر من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وتمتاز بقربها من التجمعات الزراعية.

كما تقوم الوزارة بدعم مستلزمات الانتاج من خلال توفيرها بنصف السعر للمزارعين وبمواصفات عالية الجودة هذا بالإضافة الى تقديم خدمات الوقاية ومكافحة الآفات والامراض الزراعية والحيوانية، وتشجيع المزارعين لتبني التقنيات الحديثة في الزراعة ومنها الزراعة العضوية والزراعة المائية.

وتعتمد الوزارة في إطلاق وتنفيذ مبادراتها على نتائج الدراسات والأبحاث التي تنفذها من خلال محطات التجارب التابعة لها، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في المجال الزراعي والحيواني والاستفادة من الخبرات التي تطبق في هذا المجال من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في ورش العمل والمحاضرات التي تنظم داخل الدولة وخارجها، ونقل نتائج الابحاث للمزارعين ومربي الحيوان.

دعم

وتقدم الوزارة الدعم للمزارعين لتشجيعهم للتحول إلى الزراعة العضوية وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي والحيوي. وفي هذا المجال فقد قامت الوزارة بوضع الاطر التنظيمية والتشريعية لتنظيم الزراعة العضوية ومنتجاتها وذلك بهدف حماية المستهلك والبيئة وضمان ان المنتجات المعروضة هي منتجات عضوية انتجت طبقا لمعايير وشروط دولية متعارف عليها.

ونظمت الوزارة برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها على ارض الواقع، وتعكف الوزارة حاليا على وضع خطة استراتيجية لتطوير الزراعة العضوية على مستوى الدولة كما تقدم الوزارة مبادرة لدعم مستلزمات الانتاج العضوي للمزارعين العضويين.

وكنتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد مزارع الانتاج العضوي النباتي 31 مزرعة للإنتاج النباتي، ومزرعة واحدة للإنتاج الحيواني وزادت مساحة الانتاج العضوي في الدولة لتبلغ حوالي 3890 هكتارا، وقد تنوعت منتجات الزراعة العضوية لتلك المزارع والتي بلغ عددها 62 منتجا من بينها التمور والشمام والطماطم والفول الأخضر والزهرة وغيرها. كما تعمل الوزارة على تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل وتخصيص اماكن لتسويق المنتجات العضوية، حيث تم افتتاح سوقين لتسويق المنتجات العضوية خلال عام 2013 في امارة دبي.

برامج

وتنفذ وزارة البيئة والمياه برامج ارشادية شملت محاضرات نظرية بالإضافة إلى أيام حقلية. وقد بدأ برنامج الزراعة العضوية في سبتمبر 2012، ومن أهم أهدافه تثقيف المزارعين وتوصيل المعلومات الأساسية عن الزراعة العضوية بطريقة سهلة يفهمها المزارع وذلك حسب اللائحة التنفيذية الإماراتية 84/2012 م.

واستهدفت البرامج الارشادية 1856 مزرعة في المنطقة الشرقية، و 2364 مزرعة في المنطقة الشمالية، و2524 مزرعة في المنطقة الوسطى ، و722 مزرعة من مزارع العوير بدبي، وفي جانب البرامج الارشادية المتخصصة تم تنفيذ زيارات ارشادية مكثفة للمزارع التي تستخدم نظام الزراعة العضوية لعدد 20 مزارعا في كافة أنحاء الدولة.

وتوجد في الدولة حوالي 40 مزرعة عضوية من بينها 3 مزارع إنتـــاج حيوان عضوي، و متوزعة بجميع أنحاء الدولة.

 إرشاد

 

في الموسم 2012/2013 تم تقديم الارشاد إلى الفئة المستهدفة وهي فئة المزارعين المتخصصين في الإنتاج النباتي العضوي. حيث يتم تقــــديم معــــلومات عامة عن مبـــادئ الزراعة العضوية، والسماد المخمر، والتسويق العضوي ، والمدخلات المسموح بها في الزراعة العضوية، وطرق المكافحة الحيوية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، ودور التوثيق في الزراعة العضوية والميكنة الزراعية، ويلحق كل محاضرة نظرية متعلقة بالزراعة العضوية بيوم حقلي خاص بها، ويكون ذلك من خلال كادر فني متخصص بهذه التقنية. وفيما يتعلق بالأسمدة العضوية فإن الوزارة تقوم بتغطية نصف التكلفة والنصف الآخر يتحمله المزارع، حيث تم توفير 600 ألف كيس سماد عضوي خلال عام 2012 وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 10 آلاف مزارع.