كتب : صبحى عبدالسلام وأحمد فتحى ورفيق ناصف منذ 7 دقائق
واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم المفتوح، أمس، احتجاجاً على قرار المفوض العام للشركة بصرف قيمة الحافز المالى بعد إجازة عيد الأضحى، مطالبين بإقالة فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة، ومعاونيه وتطهير الشركة من الفساد المالى والإدارى. وهدد العمال، المعتصمون منذ الأربعاء الماضى، بالتصعيد ضد إدارة الشركة بعدة طرق، منها «شل المواصلات فى الدلتا».
وحاصر مئات العمال المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام، عند خروجه من مكتبه بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس الإدارة، ومنعوه من الخروج لمدة 9 ساعات، قبل إنقاذ أفراد الأمن له. ورفض العمال منشور مجلس إدارة الشركة بإجبارهم على أخذ إجازة أسبوعا، وقرروا نصب الخيام والاعتصام والمبيت بمقر الشركة لحين النظر فى مطالبهم، مهددين بتصعيد الموقف والخروج بمسيرات بشوارع المحلة.
وقال محمود عبدالجليل، القيادى العمالى بالشركة، إن العمال اجتمعوا عقب صلاة الجمعة أمس، داخل المصانع، لتدارس خطوات التصعيد ضد الإدارة لإجبارها على الإسراع بصرف مستحقاتهم قبل العيد، خصوصاً أن الشيك الخاص بالمستحقات موجود بالفعل لدى الإدارة بعدما أرسلته وزارة الاستثمار. وأضاف، لـ«الوطن»، أن من بين الخيارات شل خطوط المواصلات التى تربط المحلة الكبرى بجميع مدن الدلتا وعلى رأسها شبكة السكة الحديد التى تمر عبر المدينة، وقطع جميع الخطوط البرية والطرق السريعة.
ولفت «عبدالجليل» إلى أن العمال يخططون أيضاً لاقتحام مقر إدارة الشركة، بما فيها الفيلا الخاصة برئيس مجلس الإدارة، موضحاً أن هناك حالة من الغضب العارم ضده بسبب تعنته وإصراره على تعطيل صرف المستحقات المالية للعمال وهم فى أمَسّ الحاجة لكل جنيه بمناسبة العيد.
واتهم القيادى العمالى بغزل المحلة «عبدالعليم» بالمسئولية عن الخسائر المالية الناتجة عن إضراب العمال واعتصامهم وتعطل العمل فى المصانع، خصوصاً أنه يعرف أن العمال لن يسكتوا أبدا عن حقوقهم، وأن المماطلة لن تفيد. وطالب بمحاكمة رئيس الشركة القابضة للغزل، لمسئوليته عن ملايين الجنيهات المهدرة نتيجة الإضراب وتعطيل العمل، مشيراً إلى أن عناده مع العمال هو الذى تسبب فى تكرار الإضرابات والاعتصامات طوال الأشهر الماضية.
